مناس: "هكذا ستتعامل المحكمة الدستورية مع ملفات وطعون الراغبين في الترشح للرئاسيات"

أبرز عضو المحكمة الدستورية مصباح مناس، حيثيات عملية دراسة ملفات وطعون الراغبين في الترشح لرئاسيات الـسابع سبتمبر المقبل، مؤكداً أنّها "ستتمّ في ظرف أقصاه سبعة أيام، وستخضع لكل شروط الحياد والموضوعية والإنصاف".

لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس، قال مناس: "بعد تلقي قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول القائمة الأولية المرشحة للانتخابات يمكن للراغبين في الترشح الذين تمّ رفض ملفاتهم تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية في مهلة لا تتعدى 48 ساعة" مؤكداً أنّه إذا كانت الطعون مؤسّسة ومعلّلة سيتم قبولها بكل تأكيد".

في السياق ذاته، أضاف ضيف الأولى أنّ المحكمة الدستورية بعد استلامها للطعون، ستجتمع لدراسة الملفات والطعون لمدّة سبعة أيام بكل شفافية، وكلّ من له الحق في خوض غمار الرئاسيات المقبلة سيتمّ قبول ملفه، مبرزاً أنه سيتم إعادة دراسة كل تفاصيل الملفات المرفوضة باعتماد قاعدة البيانات إلى جانب المراجعات اليدوية للتدقيق أكثر ليتم بعدها اعلان النتائج.

وأشار مناس إلى التحضيرات التي شرعت فيها المحكمة الدستورية منذ سنة تحسباً لهذه الاستحقاقات الرئاسية، سواءً ما تعلق بالطاقم البشري والجانب اللوجستي، فضلاً عن الحملات التوعوية التي نُظّمت للتحسيس بأهمية المشاركة في اقتراع السابع سبتمبر.

وفي معرض حديثه، نوّه المتحدث ذاته بقرار دسترة المحكمة الدستورية التي تعدّ أهمّ مُخرجات دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تمّ منح المحكمة الدستورية صلاحيات كبيرة وجرى الانتقال – بحسبه – إلى مرحلة أعلى في الحياة السياسية، باعتبار أنّ هذه المحكمة تكرّس صمّام الأمان للحقوق والحريات في الجزائر.