الإذاعة الجزائرية
أكد المحامي محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، اليوم الأربعاء، أنّ عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، وتمثّل انتهاكاً واضحاً لسيادة الأراضي الإيرانية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
في تصريحات صحفية، شدّد مهران على أنّ إغتيال إسماعيل هنية يتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأضاف أنّ هذا الإغتيال يعد "جريمة حرب" وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب، لافتاً إلى أنّه ينتهك أيضاً المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
انتهاك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة الـ 48
أوضح الخبير الدولي أنّ سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني "تشكل نمطا متكررا من انتهاكات القانون الدولي"، مؤكداً أنّ هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة الـ 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
واعتبر المحامي أنّ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك البروتوكول الإضافي الأول الذي يحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وشدّد مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات، معتبرا أن استمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكّداً أنّ هذه الأعمال تنتهك أيضاً الحق في الحياة المكفول بموجب المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبيّن أستاذ القانون الدولي أنّه وفقاً للمادة الـ 25 من نظام روما الأساسي، فإنّ الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحمّلون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المدعي العام بلاهاي مدعو إلى التحرك
دعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة هذه الجرائم على المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيراً إلى أنه يمكن أيضاً أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت إلى أنّه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إذا تحمّل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها اذا كانت هناك إرادة.
وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بإلتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذّراً من عواقب استمرار هذه الانتهاكات، قائلاً إنّ استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.
ضمان عدم الإفلات من العقاب
اعتبر الخبير الدولي أنّ الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدّداً على ضرورة وقف انتهاكاتها فوراً والامتثال لالتزاماتها الدولية، وأنه يجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.
وفي هذا السياق، أكد مهران أيضاً ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً إلى تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتى لا يفلتون من العقاب.
