شدّد الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، اليوم الأربعاء، أنّ التطبيع سقط شعبيا في المملكة، لافتاً إلى أنّ امتناع المخزن عن الاستجابة لمطلب فك الارتباط مع الكيان الصهيوني يعمّق الشرخ بينه وبين الشعب.
في مقال له، قال هناوي إنّ: "أبرز أثر لما بعد طوفان الأقصى بالساحة المغربية هو الزخم الشعبي الكبير والجارف في مواجهة العدوان الصهيوني، وفي مواجهة القرار الرسمي التطبيعي حيث شكلت مناهضة التطبيع حجر الزاوية في مجمل بيانات وشعارات وندوات وتصريحات ومسيرات الفعاليات الشعبية بطول البلاد وعرضها".
وأضاف المتحدث: "حتى الآن، حصل ما يمكن تسميته بالإسقاط الشعبي العام للتطبيع، في انتظار إعلان الدولة سقوطه رسميا، وهو ما تمتنع عنه حتى الآن، وبالتالي تمديد حالة الشرخ مع الشعب الذي ما يزال يقود حراكه".
وأبرز المتحدث ذاته أنّ من أهم مظاهر الموجة التطبيعية الحالية لما بعد ديسمبر 2020، هو أنّ التطبيع اتخّذ مظاهر وأشكالا ومساحات "جدّ واسعة أفقياً" على مستوى كافة القطاعات العامة بالدولة، "وعمودياً من مستويات عليا في قمة هرم الدولة إلى أدنى مستوى عبر محاولات اختراق البنية الاجتماعية على مستوى شرائح مختلفة (وإن كان محدوداً) وعلى مستوى أبعاد مجالية موزعة جغرافيا على امتداد التراب الوطني من خلال محاولات ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط فتح روابط محلية بالمدن عبر عدد من عملاء التطبيع الذين انطلقوا لتأسيس محاضن للتطبيع في إطار جمعيات ومؤسسات مدنية (بقيت محدودة الأثر والعمق)".
ما تقدّم، وصفه رئيس المرصد المغربي بمسار "الصهينة ما فوق التطبيع"، لاختراق البنية العامة بالمغرب ومحاولة "تأبيد ظاهرة التطبيع وصناعة واقع مؤسساتي واجتماعي يؤمن ديمومة الظاهرة وامتدادها".
هذا وتتواصل انتفاضة الشارع المغربي ضد التطبيع المخزني – الصهيوني، حيث لا يزال الشعب المغربي يخرج في مسيرات احتجاجية عارمة، عبر عشرات المدن وبشكل شبه يومي، للمطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية و طرد الصهاينة من المملكة، محذّراً من مغبة التمادي في إبرام اتفاقيات عسكرية تهدد الأمن القومي للبلاد.