حجز الأسلحة ببجاية: اعترافات المتهم الرئيسي

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تخصّ قضية حجز أسلحة بمدينة بجاية، والمخطط الإجرامي الذي حاولت جماعة "الماك" الإرهابية تنفيذه في الجزائر.

جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها،  قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم الرابع أوت الجاري بميناء بجاية في الناحية العسكرية الخامسة، بتوقيف المسمى (ز.م) رفقة زوجته وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبّأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادماً من ميناء مرسيليا بفرنسا".

مشروع مدبّر بتواطؤ استخبارات أجنبية معادية

اعترف المتهم الرئيسي (ز.م ) بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي (الماك)، كما أكّد أنّ "كمية السلاح المحجوزة تمّ شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي، ثمّ توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء".

وأتى ما تقدّم، "بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبّر مسبقاً وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وإثر ذلك، وبفضل "الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات، قامت المصالح الأمنية المختصة بتوقيف تسعة عشر عنصراً آخر من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية".

و"مكّنت هذه العملية النوعية من توقيف ما مجموعه 21 متهماً تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز 46 سلاحاً نارياً من مختلف العيارات،  كمية معتبرة من الخراطيش، الطلقات والمقذوفات من مختلف العيارات، 12 منظارا، 10 أسلحة بيضاء، مجموعة لواحق وقطع غيار لأسلحة نارية، معدّات ومواد أولية لصناعة الذخيرة، جهاز تحديد المواقع (GPS)، أجهزة حاسوب وهواتف نقالة وأغراض أخرى".

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم أفراد مختلف المصالح الأمنية على إفشال جميع مخططات المنظمات الإرهابية والجهات الأجنبية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.