مزغاش :حملة الرقابة مستمرة لحماية القدرة الشرائية وهي ليست ظرفية

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، السيد محمد مزغاش، أن الحملة الرقابية التي تقودها الوزارة ليست ظرفية بل تمتد على مدار العام، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها،ومنها تنظيم السوق،مكافحة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية ،معتبراالمواطن شريكًا أساسيًا في هذه العملية.

وقال مزغاش في حوار،هذا ألأحد ، لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ،إن الوزارة لديها  7000 عون في الميدان ،يشكلون الدرع الواقي للقدرة الشرائية غير أن هذا التعداد غير كاف بالنظر إلى تشعب التحديات واتساع رقعة السوق، مشيراً إلى توجه الوزارة لإعادة تنظيم العمل الميداني وتعزيزه في المستقبل القريب.

وتابع  مزغاش قائلا، "بحسب مقاربتنا ،الرقابة ليست غاية في حد ذاتها  بل وسيلة لضبط السوق و هي تعتمد على مزيج من التدخل الاستباقي، التوعية والرقمنة، وأشار إلى أن 80 بالمائة  من التجار أبدوا تجاوباً مع هذه الحملة،ما يعكس بداية تحول في السلوك التجاري داخل السوق الوطني."

أكثر من 11 ألف تدخل ميداني لدى المقاهي

وضمن هذا السياق ، قال إنه منذ ال 24 أبريل الماضي، نفّذ أعوان الوزارة أكثر من 11,170 تدخلًا لدى المقاهي لضمان الالتزام بالسعر المرجعي لكوب القهوة (30 ديناراً) ، وأشار إلى أن قرابة 10 آلاف صاحب مقهى تجاوبوا مع الإجراء مما يعكس انضباطاً ملحوظاً في هذا القطاع.
 

أسعار لحم الخروف في استقرار

وفيما يخص ضبط  أسعار اللحوم المحلية،كشف مزغاش عن تنفيذ8400  تدخل ميداني لمراقبة محلات الجزارة وقد استجاب 8.200 تاجرً،وهومؤشر قوي على تعاطي أصحاب محلات الجزارة بايجابية مع هذا المسعى وبنسبة فاقت ال 80 بالمائة ،ومن ثماره استقرار سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف مابين 2020 و 2500 دينار للكلغ الواحد.

و تماشيا مع هذه الحملة ،وجّه المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق،  تحذيراً واضحاً لمن لم يلتزم بعد، مؤكدًا أن "الردع قادم" لمن لم ينخرط طواعية في تطبيق القوانين والأسعار المرجعية.

تجاوزات محدودة وأجهزة الرقابة "ذراع المواطن"

وحول الجدل الذي أعقب تصريحات وزير التجارة خلال زيارته الأخيرة لولاية تيارت، والتي تحدث خلالها عن حدوث بعض التجاوزات من قبل أعوان الرقابة خلال تنفيذ هذه الحملة،  أوضح مزغاش أن ما تم تداوله من فيديوهات حول إتلاف مواد غير مطابقة في عين المكان تم في أربع حالات فقط داخل ولايتين، و لم يتم خلالها التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في الحجز والإتلاف.

وسارع إلى التأكيد أن هذه التصرفات "معزولة ولا تُمثل أداء الأعوان الميدانيين"،مشددًا على أن الوزير لطالما عبّر عن دعمه الكامل لجهاز الرقابة باعتباره أداة لحماية المواطن وتنظيم السوق.

المواطن: الرقيب الأول

في سياق الرقمنة، أكد مزغاش أن المواطن يلعب دورًا مركزيًا في الرقابة، من خلال التبليغ عن التجاوزات في الأسعار أو في جودة المنتجات عبر تطبيق "مرافقكم"الذي تقترحه المنصة الرقمية للوزارة .

وقال إن هذ التطبيق ،"سيعرف تحديثات قريبة تشمل إمكانية الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالأسعار المقننة أو تطابق السلع مع المعاييرالقانونية، مع تحديد الموقع الجغرافي للمخالفة، ما يسهل سرعة التدخل و التنقل الفوري لأعوان المراقبة لعين المكان ."