فرنسا تخرق المعاهدات الدولية بإجراءات تمييزية ضد البعثة الدبلوماسية الجزائرية

اتخذت السلطات الفرنسية سلسلة إجراءات أقل ما يقال عنها، أنها تمييزية ومخالفة للأعراف والاتفاقيات الدولية.

في هذا الصدد، فرضت باريس قيودًا استثنائية على وصول الدبلوماسيين الجزائريين إلى المناطق المخصصة ذات الولوج المنظم في المطارات الباريسية.

ويتعلق الأمر بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

الخطوة أثارت استياءً دبلوماسياً واسعاً، طالما أنّ مثل هذه التدابير لا تطبّق على أي بعثة دبلوماسية أخرى في فرنسا.

وتمثّل انتهاكاً واضحاً أيضاً لمبدأ المساواة بين البعثات وخرقًا لالتزامات باريس الدولية والثنائية.

ولا تكتفي هذه الإجراءات الفرنسية المؤقتة، بالإبقاء على القيود السابقة، بل تضيف إليها شروطاً استفزازية تمسّ بسيادة الجزائرية.

وترى الجزائر في الخطوة خرقاً واضحاً لالتزامات فرنسا الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فضلًا عن الاتفاقيات الثنائية.

وعلى رأسها الاتفاق القنصلي الجزائري الفرنسي لسنة 1974.

وتنصّ المادة الـ 27 من اتفاقية فيينا، صراحة على حقّ أي بعثة دبلوماسية في ارسال أحد أعضائها لاستلام الحقيبة الدبلوماسية.

ويتم الاستلام مباشرة ومن دون قيود، وهو حق مكفول وممارس منذ عقود.

لكن باريس تجاهلت ليس فقط هذا الالتزام، بل أضافت قيودًا جديدة استفزازية.

من بينها إلزام الدبلوماسي الجزائري بمرافقة أمنية فرنسية في كل عملية تسليم أو استلام.

وتمّ كذلك فرض مهلة إشعار كتابي قبل 48 ساعة من أي إجراء يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية.

هذه الإجراءات، من حق الجزائر أن ترى فيها مسًّا مباشراً بسيادتها.

واللافت أنّ الاجراء الفرنسي ركّز فقط على السفارة الجزائرية في باريس.

وتجاهل القنصليات الجزائرية المنتشرة عبر التراب الفرنسي، والتي تعاني من القيود نفسها.

وهذا يُثبت أنّ باريس لم تضع في اعتبارها مبدأ المساواة بين البعثات، وتواصل سياسة "الاستثناء" التي تستهدف الجزائر تحديدًا.

وتعتبر الجزائر، الإجراء الفرنسي استمرارًا لسياسة تمييزية مخالفة للمادة 47 من اتفاقية فيينا.

والمؤكد أنّ حرمان الدبلوماسيين الجزائريين من بطاقاتهم الدائمة للوصول إلى المناطق المخصصة ذات الولوج المنظم في المطارات يبقى تمييزياً.

ولم يُطبّق الإجراء على أي بعثة دبلوماسية أخرى في فرنسا.

محاولة باريس "تصحيح" هذا الوضع من خلال إجراء مؤقت لكنه مازال تمييزيًا، هو في نظر الجزائر "تكريس للخرق بدل إنهائه".

ويبقى أنه لا بديل عن إعادة البطاقات الدائمة التي كانت تمنح للدبلوماسيين الجزائريين.

وبمجرد ذلك، ستقوم الجزائر برفع إجراءات المعاملة بالمثل التي فرضتها في إطار سيادتها.

الأزمة الحالية، وإن بدت تقنية الطابع، إلا أنها تحمل في عمقها رسائل سياسية واضحة:

الجزائر لن تقبل المساس بحقوق بعثاتها الدبلوماسية ولا بسيادتها.

وأي محاولة لفرض إجراءات تنتقص من هذه الحقوق ستواجه بالرفض التام، مهما كانت المبررات الفرنسية.