الجزائر تدعو إلى انشاء آلية أممية للأمن البحري

دعت الجزائر، اليوم الاثنين بنيويورك، إلى انشاء آلية تابعة للأمم المتحدة مخصّصة للأمن البحري.

وأكّدت الجزائر دعم البلدان النامية من أجل تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال.

أتى ذلك في تدخل لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، برسم اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وأبرز بن جامع: "نعتقد أنّ الوقت حان للتفكير في انشاء آلية اممية مخصّصة للأمن البحري".

وأضاف: "مثل هذه الآلية ستسهم في تنسيق التدخلات السريعة، وتسهيل تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين".  

ولفت الدبلوماسي الجزائري إلى أنّه "ينبغي أن يتمّ ذلك بالتعاون الوثيق مع الفاعلين الاقليميين".

وأشار بن جامع إلى "توفرّ الجزائر على ساحل متوسطي طويل، وجدّ متمسكة بالاستقرار الاقليمي والعالمي".

حماية أكبر للفضاءات البحرية

ركّز بن جامع على دعم الجزائر بقوة جميع الجهود الرامية إلى حماية أكبر للفضاءات البحرية من النشاطات غير القانونية.

ولاحظ الدبلوماسي الجزائري أنّ هذه الأنشطة "تهدّد أمن واقتصاد وسيادة البلدان الساحلية".

ونوّه بن جامع إلى الأطر الاقليمية الموجودة، على غرار الاستراتيجية البحرية المدمجة لإفريقيا في آفاق 2050 للاتحاد الافريقي.

واعتبر أنّ هذه الاستراتيجية "توفّر قاعدة متينة، ولتكون فعّالة بشكل أكبر، يجب أن تتعزّز هذه الآليات من خلال تمويلات هامة".

وربط ما تقدّم بـ "تعزيز القدرات وتعاون وثيق بين مصالح البحرية وحراس السواحل الاقليميين".

ورأى بن جامع أنّ التنسيق الجيد على أرض الميدان "أمر أساسي لمكافحة التهديدات المشتركة".

وأجمل التهديدات في القرصنة، وتهريب السلاح والمخدرات، والصيد غير القانوني وتهريب المهاجرين وغيرها.

مفاتيح التعاون الأمثل

شدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، على أنّ تحسين الأمن البحري يتطلب أيضاً "تعاوناً أمثل".

وأكّد أنّ ذلك "يتضمن اجراء تمارين بحرية مشتركة ومناغمة الأطر القانونية وتفعيل وسائل مراقبة متبادلة".

وأردف: "الجزائر ترى أنّ التكنولوجيات الجديدة تتوفر على امكانيات كبيرة،  سيما المراقبة عبر الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة".

وتصوّر أنّ تلك الإمكانيات هامة لتحسين الكشف المبكر وتعزيز التدخلات في الوقت المناسب في مواجهة النشاطات البحرية المشبوهة".

وبشأن القرصنة، قال بن جامع: "يجب علينا أن نضع في عين الاعتبار أنّ الأمن في البحر يبدأ غالباً في البر".

وحثّ بن جامع على "معالجة الأسباب العميقة، مثل الفقر والنزاعات وضعف الحوكمة".

وقدّر أنّ كل استراتيجية دائمة للأمن البحري يجب أن ترافق بجهود في مجال التنمية لتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيّف".

وخلص بن جامع إلى أنّ "الجزائر تجدّ تأكيد دعمها القوي لمنظومة أمن بحري شاملة، وتعاونية ومتجهة نحو المستقبل".

وأبدى استعداد الجزائر للتعاون مع جميع البلدان الأعضاء من أجل ضمان أمن بحارنا، وتعزيز شراكاتنا.

وهذا على أساس مبدأ التضامن، وحماية ثرواتنا المحيطية للأجيال القادمة.