الإذاعة الجزائرية
جددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، استعدادها للتعاون مع الجهود الأممية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، معتبرة أن موقف الحكومة الاسبانية المفاجئ، يمثل "إمعانا مخزيا في سياسة إدارة الظهر والتنكر التي لا يمكن أن تعفيها من مسؤوليتها ازاء قضية الصحراء الغربية".
و في بيان أصدرته في ختام أشغال دورتها العادية السادسة، برئاسة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، جددت الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، "في سياق يحترم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص احترام الحق الأساسي الأول في تقرير المصير والاستقلال"، مذكرة، بأن طرفي النزاع / جبهة البوليساريو والمملكة المغربية/، "يرتبطان مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بخطة التسوية الأممية الإفريقية، الوحيدة التي حظيت بتوقيعهما ، ومصادقة مجلس الأمن الدولي".
و في السياق، جددت الجبهة، الاستعداد "الكامل" لتطبيق قرار قمة الإتحاد الإفريقي ل"إسكات البنادق"، عبر التفاوض المباشر بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، كبلدين جارين ، وعضوين في المنظمة القارية، "على أساس الاحترام الكامل لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد القاري".
و أدانت الأمانة الوطنية، ما أقدم عليه رئيس الحكومة الإسبانية من إعلان دعمه للمغرب وبالتالي "الوقوف إلى جانب الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية"، معتبرا هذا الموقف المفاجئ، "إمعاناذ مخزياذ في سياسة إدارة الظهر والتنكر التي انتهجتها الدولة الإسبانية، والتي لا يمكن أن تعفيها من مسؤوليتها التاريخية، السياسية، القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، ولا يتيح لها التنصل من جانب واحد من وضعيتها ، كقوة مديرة لإقليم ينتظر استكمال تصفية الاستعمار".
و لفتت الى أن، "تساهل" المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته إزاء السياسات العدوانية التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي "سيجر المنطقة دون شك إلى الخراب والدمار"، داعية الى"ضرورة أن " تحمل مجلس الأمن الدولي كامل مسؤوليته في حل النزاع في الصحراء الغربية في إطاره القانوني الواضح".
وذكّرت، الاتحاد الاوروبي بالوضعية القانونية للصحراء الغربية ، وبقرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي كان آخرها الغاء اتفاقَيتي الشراكة ، والصيد البحري مع المملكة المغربية، بسبب مخالفتهـما للقانونين الأوروبي، والدولي"، منبهة اياه - كمجموعة، أو كدول فرادى، إلى خطورة اتخاذ قرارات أحادية الجانب،" تنتهك الشرعية الدولية، والتي تؤدي الى تأجيل فرص السلام العادل والنهائي، وخلق المزيد من التوتر والتصعيد والاحتقان في منطقة حيوية، وحساسة في الجوار الأوروبي".
و أشاد البيان، بإجماع شعوب الدولة الإسبانية وقواها السياسية والنقابية ، ومجتمعها المدني على رفض موقف رئيس الحكومة الإسبانية، واصطفافها إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
