الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود,هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, على اجتماع توجيهي, جمعه بالإطارات المركزية للوزارة, تناول عددا من المواضيع ذات الصلة المباشرة بالمواطن وإطاره المعيشي, حسبما أورده بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه في "مستهل الاجتماع, ذكر الوزير بالتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بخصوص تخصيص الأولوية القصوى للمواطن", موجها الإطارات إلى جعل ذلك "نواة العمل القطاعي".
كما دعا سيعود "إلى تجند أكبر و تفاعل أكثر نجاعة مع انشغالات المواطنين لاسيما على المستوى المحلي", مشيرا إلى مواصلة تسجيل نقائص لاسيما فيما تعلق ب"السكينة العمومية والنقاوة والتهيئة الحضرية و كذا فعالية إجراءات مواجهة التقلبات الجوية والوقاية من الفيضانات والتي تشكل صلب انشغالات المواطن".
وتبعا لذلك -- يضيف البيان-- شدد الوزير على ضرورة "التدارك العاجل وتحسين مستوى التكفل لاسيما من خلال إنشاء خلية مركزية تعنى بمتابعة وضعية نظافة المحيط والتكفل بالنقاوة العمومية والإطار المعيشي عبر ولايات الوطن وكذا مدى اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية لمواجهة المخاطر وإيفاد لجان تفتيشية فجائية على المستوى المحلي لرصد مدى تنفيذ التعليمات المسداة واقتراح إجراءات ضد المتقاعسين في اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لسلامة المواطن".
كما ألح الوزير على ضرورة "تكثيف المتابعة الميدانية لتسيير الملفات القطاعية من قبل الإطارات المركزية و تعزيز التنسيق المركزي-المحلي مع العمل على إستكمال الورشات التنموية الجارية و الحرص على دخولها العاجل حيز الخدمة لفائدة المواطن لاسيما المشاريع الممولة على عاتق برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية وكذا الميزانيات المحلية", مع إقرار "ضرورة الالتزام بفترة انجاز لا تتجاوز السنتين مستقبلا", إلى جانب "تسريع وتيرة المشاريع المتعلقة بتهيئة الطرق و متابعة انجازها وفق المعايير الضرورية بالنظر لأثرها على السلامة المرورية".
من جهة أخرى, أبرز السيد سعيود "الحرص على التطبيق الصارم" للنصوص القانونية السارية بخصوص تربية الكلاب الخطيرة وكلاب الحراسة مع "منع حركتها في الوسط الحضري صونا لسلامة المواطنين".
وأكد الوزير على ضرورة "تجند جميع الإطارات والمسؤولين قصد التكفل الفعلي بالتنمية المحلية بصفة عميقة و دائمة", معتبرا ذلك "أحد المعايير الموضوعية لتقييم الأداء", وفقا لذات البيان.
