الإذاعة الجزائرية
توالت، ليلة الأحد، ردود الفعل المنددة بحملة الاستهدافات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين بالمدن المحتلة.
وطالت الحملة، الطلبة الصحراويين بالجامعات المغربية.
ما تقدّم يشكّل خرقاً صارخاً لالتزامات الاحتلال المغربي بموجب القانون الدولي الإنساني المتضمن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة.
وأعربت "آلية تنسيق العمل الحقوقي" بالصحراء الغربية عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له الناشط الحقوقي لعروس لفقير.
وأشارت الآلية إلى فداحة ما تعرّض له الكاتب العام لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية.
وشجبت أيضاً سياسة الحصار المفروض على منزل الحقوقي سيدي محمد ددش، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير (كودابسو).
وأعربت عن تضامنها "الكامل واللامشروط "مع الناشط الحقوقي لعروسي لفقير وكل النشطاء الصحراويين المستهدفين من طرف أجهزة القمع المغربي.
وأدانت آلية تنسيق العمل الحقوقي، حملة الاختطافات التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الطلبة الصحراويين بالجامعات المغربية.
ومسّت الحملة مجموعة من الطلبة في مدينة أكادير، وطالبت الهيئة بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
وجدّدت الهيئة تشبثها بـ "خيار المقاومة السلمية، كسبيل لمناهضة الاحتلال وتجديد الالتزام بالتصدي لكل أشكال القمع الممنهج".
ودعت الهيئات والمنظمات الدولية إلى "التدخل العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وحثّت آلية تنسيق العمل الحقوقي على مراقبة الوضع الحقوقي المتدهور في الأراضي المحتلة.
من جانبها، قالت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية إنّ حملة الاختطاف "تأتي في سياق انتقام شرس يشنه الأمن المغربي".
وأبرزت أنّ الانتقام يركّز على الطلبة المعروفين بدفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".
وشدّدت لجنة عائلات ورفاق الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين على أنّ "اعتقال الطلبة في أكادير، يندرج ضمن سياسة ممنهجة للاحتلال المغربي".
وركّزت اللجنة على هدف المخزن لـ "اسكات صوتهم الحر، وتجريم نشاطهم النقابي والسياسي السلمي".
وأشارت إلى أنّ هذه السياسة "موثقة في سلسلة الهجمات والانتهاكات والاعتقالات السابقة وما أعقبها من محاكمات صورية وظروف اعتقال قاسية".
وطالبت اللجنة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الطلبة الصحراويين المعتقلين، ووضع حد لسياسة "الاضطهاد الممنهج ضد النشطاء الصحراويين".
ورافعت لـ "ضمان الحق في التعليم والحرية الأكاديمية دون قيود أو تهديدات".
ودعت المنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها "القانونية والأخلاقية" إزاء ما يتعرض له الطلبة الصحراويين من انتهاكات.
وانتهت لجنة عائلات ورفاق الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى ضرورة العمل على محاسبة الاحتلال المغربي عن خروقاته المستمرة للقانون الدولي.
