الإذاعة الجزائرية
ارتفعت أصوات هيئات حقوقية، اليوم الجمعة، مطالبة بفتح تحقيق يشمل كل حالات قمع المتظاهرين في المغرب.
وتصاعدت موجة الانتقادات الموجهة إلى المخزن بسبب المقاربة الأمنية القمعية المنتهجة ضد المتظاهرين السلميين.
وخرج هؤلاء منذ أسبوع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، لكن الأمن المغربي كانت له تجاوزات خطيرة في مشاهد صادمة مع المتظاهرين السلميين.
ودعا الحقوقيون إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في كل الحالات التي كان فيها مساس بالحياة أو السلامة الجسدية للمتظاهرين.
وطالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" بفتح تحقيق قضائي عاجل في مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بالرصاص.
وأعربت "همم" عن أساها إزاء ما حصل، داعيةً إلى فتح تحقيق قضائي عاجل من طرف قضاء التحقيق المختص وحده.
ورافعت للتثبت من الوقائع وترتيب المسؤوليات، طبقا للدستور والقواعد القانونية.
ونبّهت إلى أنّ "الجهة المخولة وحدها لتقديم رواية أولية للأحداث التي سيجري التحقيق بشأنها هي مكونات السلطة القضائية".
وطالب المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مساس بالحياة أو السلامة الجسدية للمحتجين.
وقال الأمين العام لحزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" المغربي، عبد السلام العزيز، إنّ قمع الاحتجاجات الشبابية والاعتقالات العشوائية أججتا الاحتقان.
وأحال على العنف في الشارع، الذي وصل حد استعمال الرصاص الحي وسقوط ضحايا.
وأوضح العزيز في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنّ "فيدرالية اليسار" سبق وحذرت من خطورة انزلاق الأوضاع.
وتابع: "القمع غير مبرر لا دستورياً ولا حقوقياً".
ودعا المسؤول الحزبي إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في المغرب، وعلى رأسهم شباب حراك الريف.
بدوره، نبّه القيادي في جماعة "العدل والإحسان" محمد حمداوي، إلى "وطأة الظلم المتزايد والتهميش المستمر والتفقير المتعاظم".
وأردف: "كل ذلك يشكل مخاطر حقيقية على الاستقرار".
