الإذاعة الجزائرية
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، جلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الهيئات التابعة للقطاع.
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للديوان، تناول فيه مختلف جوانب التسيير، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاء الاصطناعية، والخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص ذوي الهمم.
وأكد الوزير في مداخلته أن الارتقاء بالخدمات الموجهة لهذه الفئة الهشة يمثل أولوية قصوى للدولة، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية خاصة لتكريس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان استفادتهم من خدمات نوعية تراعي احتياجاتهم الخاصة.
وفي هذا السياق، شدد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حصولهم على الخدمات دون عناء، إلى جانب تكثيف النشاطات الجوارية لتقريب الخدمة من المواطن وتخفيف مشقة التنقل.
كما دعا الوزير إلى مواصلة تهيئة وتكييف الهياكل التابعة للديوان بما يتناسب مع متطلبات التكفل الأمثل، مؤكداً أن الرقمنة خيار استراتيجي لا رجعة فيه في كل مسارات التسيير، كونها السبيل الأمثل لتحسين الأداء وتسريع معالجة الطلبات.
وحث سايحي على الاستغناء عن أنماط التسيير التقليدي والانتقال نحو إدارة رقمية حديثة، مع الرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتطوير قدرات الديوان في مجال الإنتاج والتجهيز، بما يضمن تلبية الطلبات المتزايدة.
كما شدد على تشجيع التعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية التي أثبتت كفاءتها في إنتاج الأعضاء البديلة، والعمل على رفع نسبة الإدماج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي إطار التعاون الدولي، أبرز الوزير أهمية تعزيز الشراكة مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل المعروف بخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية، لاسيما من خلال برامج التكوين ونقل التكنولوجيا، بما يسمح بتوفير أجهزة مطابقة للمعايير الدولية.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030، يرتكز على ترقية الخدمة العمومية، وعقلنة نفقات التسيير، وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الموجهة لذوي الهمم، بالاعتماد على التحول الرقمي.
كما جدد التزام الإدارة المركزية بمرافقة الديوان في جميع مراحل تنفيذ هذا المخطط، داعياً الإطارات إلى توحيد الجهود وترسيخ ثقافة الخدمة العمومية القائمة على الجودة والفعالية.
