الإذاعة الجزائرية
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن أكثر من 5.5 ملايين مغربي يعانون الفقر والهشاشة.
أتى ذلك في بيانها المعنون "كفى من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المولدة للفقر والحرمان"، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
ولفتت الجمعية إلى أنّ الفقر في المملكة متعدد الأبعاد، مستدلة بإحصائيات المندوبية المغربية السامية للتخطيط.
وجرى توثيق أكثر من مليوني ونصف مغربي يعيشون في الفقر المدقع، بينما يوجد نحو ثلاثة ملايين شخص في وضعية الهشاشة.
ويقيم 82 بالمئة من الفئة الهشّة، في الوسط القروي وبالمناطق التي تغيب عنها العدالة المجالية.
وأتى المعطى ليكشف فصلاً جديداً من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي، جراء سياسات المخزن القائمة على الفساد.
ما تقدّم، دفع الآلاف إلى الخروج إلى الشارع، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والقضاء على هذا الواقع المأساوي.
ولفتت الجمعية المغربية الحقوقية إلى أنّ "الفقر يشمل ملايين المواطنين ممن تفتقد مناطقهم لأهمّ الخدمات والتجهيزات".
وربطت الجمعية مستويات الفقر بالاحتجاجات والمسيرات منذ نهاية شهر سبتمبر، والتي قوبلت بالمنع والقمع والتسويف.
وأشارت الجمعية إلى أنّ مواطنيها ضاقوا ذرعاً بصنوف التمييز والتهميش والإقصاء.
وسجّلت أنّ سوء الأوضاع حرّك الاحتجاجات المطالبة بالضمان الشامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بشتى تجلياته ووقف تبديد الموارد.
واستغربت الجمعية الإنفاق على مشاريع باذخة، بدل استثمارها فيما يؤمن الحاجيات الأساسية للجميع ويؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة.
حتمية القضاء على زواج المال بالسلطة
شدّدت الجمعية على أنّ "القضاء على الفقر المدقع والهشاشة واستئصاله، مرهون بالقضاء على زواج المال بالسلطة والتخلص من الريع والفساد".
ورافعت لإحداث القطيعة مع سيادة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المغربي.
ودعت إلى "ضمان حقّ الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة".
ودعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب إلى "إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي".
وأبرزت ضرورة تحرير معتقلي حراك الريف، مع وقف المتابعات والمحاكمات في حق معتقلي الحركة الشبابية والاستجابة لمطالب المحتجين العادلة والمشروعة.
ورافعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ "الكف عن نهج سياسة القمع والترهيب والتخويف".
إلى ذلك، جدّد حزب "النهج الديمقراطي العمالي" دعمه للاحتجاجات الشبابية المتواصلة منذ نهاية الشهر الماضي.
واعتبرها "حلقة نوعية جديدة في سيرورة نضال الشعب المغربي ضد منظومة الاستبداد والفساد والتبعية، ومن أجل التحرر والديمقراطية".
وندّد الحزب بـ "قمع الشباب المحتجين واستخدام الرصاص الحي ضدّ المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ودهس آخرين".
وشجب الاعتقالات وما رافقها من أحكام جائرة وقاسية، مع مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وأكد الحزب المذكور أنّ هذه الاحتجاجات "تعكس حالة الاحتقان العميقة التي بلغت ذروتها، نتيجة ما وصل إليه النظام وحكومته".
وتحدّث عن مستويات غير مسبوقة من الاستبداد والفساد والافتراس للثروات الوطنية من قبل مجموعة من الرأسماليين المحليين والأجانب.
وانتقد حزب "النهج الديمقراطي العمالي" سياسة الخوصصة الهمجية التي طالت القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وركّز على أنّ "الواقع الاجتماعي المتفجر يقف على فوهة بركان من الغضب الشعبي إزاء سياسات النهب والقمع وإفساد الحياة العامة".
وانتهى إلى أنّ ما تقدّم أفرز تهميشاً متواصلاً وخنقاً للشباب عبر البطالة.
وأشار إلى انسداد الآفاق في ظل استمرار المخزن في النهج القائم على الاحتكار والتسلط.
