الإذاعة الجزائرية
كشف المخزن مجدداً ولاءه للكيان الصهيوني وخيانته للشعب الفلسطيني عبر قمع كل صوت حر يرفض الانخراط في مسار التطبيع.
وبرز ذلك من اعتقال ومحاكمة أربعة طلبة وناشطين تضامنوا مع فلسطين، ما شكّل "جريمة تستوجب العقاب" بنظر المخزن.
وتأكيداً للتوجه القمعي لنظام المخزن، أقدمت السلطات الأمنية بمدينة تطوان على اعتقال ثلاثة أعضاء من منظمة التجديد الطلابي.
وهذا بسبب مشاركة الأعضاء الثلاثة في حملة سلمية للتوعية بمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني.
وجرى اقتيادهم إلى مركز الشرطة أين تعرضوا للتضييق، بحسب تأكيدات وسائل إعلام محلية.
وأكّدت منظمة التجديد الطلابي، أنّ "نشاط الطلبة لم يكن سوى مبادرة حضارية سلمية، هدفها التعبير عن رفض جرائم الكيان".
ولاحظت أنّ ردّ المخزن جاء بالقمع بدل الحوار، حيث رأى في التضامن مع فلسطين تهديداً يجب سحقه.
ويتجاهل النظام المغربي الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمدنيين في غزة والضفة الغربية.
وشدّدت المنظمة الطلابية ذاتها على أنّ استهداف أعضائها "لا ينفصل عن سياسة عامة تعتمدها السلطة لإخماد الأصوات المعارضة لمسار التطبيع".
وأشارت إلى أنّ ما وقع يبرهن أنّ القضية الفلسطينية لم تعد بالنسبة للمخزن "سوى ورقة دبلوماسية للاستهلاك الخارجي".
وتابعت: "النظام يمارس في الداخل قمعاً ممنهجاً ضدّ كل من يرفع شعار رفض التطبيع أو الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني".
من جهته، حذّر رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس رمال، من خطورة المضي في مسار التطبيع الذي اختاره المغرب مع الكيان.
ولفت إلى عدم مبالاة المخزن بمجازر الصهاينة، وآخرها استهداف الطواقم الصحفية في غزة.
وهو "ما يثبت أن أي علاقة معه لا تعني سوى تشجيعه على مزيد من القتل والإبادة".
وشدّد رمال على أنّ استمرار هذا النهج "لا يعبّر عن إرادة الشعب المغربي، بل عن قرار رسمي يناقض قناعات الأمة".
وأضاف: "الواجب يقتضي إنهاء هذا التطبيع فوراً، والانتقال من منطق الشعارات والبيانات إلى خطوات عملية حقيقية في دعم شعب فلسطين".
خيانة القضية المركزية
أكّد رمال أنّ "من يزعم الوقوف إلى جانب فلسطين لا يمكن أن يعتقل الطلبة ويحاكم النشطاء داخل بلده".
وأبرز أنّ "قمع الأصوات الحرة في الداخل لا ينفصل عن خيانة القضية المركزية".
ولم يقتصر التوجه القمعي لنظام المخزن على الطلبة، بل طال أيضا المدوّنة سعيدة العلمي.
وتحاكم العلمي من جديد بسبب كتاباتها المنتقدة للتطبيع مع الكيان، بعد أن قضت سنتين في السجن وأفرج عنها.
وعادت السلطات المغربية لتعتقل سعيدة العلمي مجدداً بتهم ملفقة.
ودعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إلى تنظيم وقفة تضامنية مع العلمي أمام محكمة الدار البيضاء.
وفي بيانها، اعتبرت الهيئة محاكمتها "سياسية وانتقامية من مواقفها الجريئة".
وأشارت إالى أنّ استهداف سعيدة العلمي يثبت أنّ المخزن "يسعى إلى إسكات كل صوت ناقد يفضح ارتباطه بالكيان".
