الإذاعة الجزائرية
أكد المدير العام المكلّف بتسيير المديرية العامة للصناعات التقليدية والحرفية عز الدين كالي أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف يعد من القطاعات الحيوية والواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث كونه يساهم في خلق أكثر من مليون وثلاثين ألف منصب عمل، الناجمة عن 470 ألف نشاط حرفي مقيد ضمن سجلات قطاع الصناعة التقليدية على مستوى 58 ولاية.
واعتبر كالي في لدى استضافته هذا الأحد،ضمن برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى أن هذه المؤشرات تبشر بآفاق واسعة وواعدة للقطاع مستقبلا في المجالات الفنية والإنتاجية وكذا قطاع الخدمات باعتباره يضم حوالي 49 بالمائة من الناشطين في قطاع الصناعة التقليدية، وأبرزها خدمات الترصيص ،البناء والنجارة.
وأضاف أن الصناعة التقليدية تساهم في تثبيت السكان بمناطقهم من خلال خلق فرص عمل محلية منخفضة التكلفة، إذ يمكن لأي شخص ممارسة هذا النشاط بشرط اكتساب المهارات والتكوين اللازمين، مؤكداً أن المؤسسات الحرفية الصغيرة تمتاز بقدرة عالية على الاستدامة مقارنة بالمؤسسات الناشئة في قطاعات أخرى.
كما أشار إلى أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة للصناعة التقليدية في الجزائر باعتبارها قطاعا حيويا ومتعدد الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والسياحية وكذا الثقافية ، بما تحمله من رسائل ورمزية ثقافية وفنية وتراثية متنوعة ومتعددة تزخر بها مختلف مناطق البلاد.
دعم الحرفيين من أجل ضمان الاستدامة
كما شدد ضيف الأولى على أن السلطات العمومية تسهر تعمل على مرافقة الحرفيين الشباب وتمكينهم من الاستفادة من برامج المقاولاتية ومختلف اشكال الدعم والتكوين بما يضمن الاستدامة للمؤسسة الحرفية.
واستطرد قائلا،"خطة وزارة السياحة والصناعة التقليدية للنهوض بالصناعات التقليدية ترتكز على محاور أساسية تشمل حماية المنتجات الوطنية،وتشجيع المقاولات الحرفية، وتعزيز التكوين المهني وتكييف النصوص التنظيمية بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية والدولية."
وأردف ،"هيكلة الصناعة التقليدية تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية يحكمها القانون المنظم للقطاع وبتمثل في الأمر الرئاسي الصادرفيالـ10 جانقي 1996 تحت رقم 96-01 ، ومما نص عليه أن غرفة الصناعة التقليدية هي واحدة من الآليات والأجهزة الفاعلة في مجال تأطير الحرفيين على مستوى ولايات القطر وكذا ترقية المنتجات والتكوين والمرافقة في شتى المجالات خاصة ما تعلق منها بتنظيم مختلف الانشطة المرتبطة بالحرفيين على مدار السنة ."
التسويق الرقمي والحماية من التقليد
وفي سياق متصل، أبرز كالي أن الوزارة تعمل على تعزيز التسويق الرقمي للمنتجات الحرفية، من خلال تشجيع الحرفيين على الترويج الإلكتروني، والمشاركة في المعارض الدولية، على غرار المعارض المنظمة خلال الفترة الأخيرة بكل من ألمانيا، إيطاليا، وموريتانيا، بالإضافة إلى فعاليات قادمة مرتقبة في المملكة العربية السعودية والكونغو برازافيل قبل نهاية السنة الجارية.
وعن ملف حماية المنتجات التقليدية الجزائرية، كشف المسؤول أن العملية في مراحلها الأولى، لكنها تعد من أولويات القطاع، حيث يجري العمل على استحداث علامات جماعية وطنية ومحلية لحماية المنتوجات من التقليد وضمان أصالتها.
وأوضح أن هذا المسار يتطور بصفة منتظمة من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة حول آليات منح العلامة وضمان مصداقيتها محليًا ودوليًامشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تصنيف منتجات الصناعة التقليدية في الجزائر هي وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالتعاون مع المعهد الوطني لتقييس والمعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية .
وأشار إلى أن هناك معايير يتعين توفرها في أي منتوج قبل منحه علامة الجودة والأصالة الوطنية، والتي تشمل علامتين رئيسيتين: "صناعة تقليدية جزائرية" وتمنح للمنتجات التي تتميز بالجودة على المستوى الوطني والعلامة الثانية تسمى ب "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة".وتسلم للمنتجات التي تنشأ في منطقة معينة وتتميز بخصائصها التقليدية الفريدة.."
وضمن هذا المنظور، شدد كالي على أهمية المحافظة على أصالة المنتوج وكسب أسواق جديدة، عبر متابعة جودة المواد الأولية بالتنسيق مع غرف الصناعات التقليدية في الولايات الـ58، والصندوق الوطني لدعم الحرفيين، وبالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية لتذليل الصعوبات وتقديم حلول واقعية للمشاكل التي يواجهها المهنيون خلال عمليات التصدير نحو الخارج.
الصالون الدولي للصناعة التقليدية ،،،منصة للترويج والترقية
أكد المدير العام المكلّف بتسيير المديرية العامة للصناعات التقليدية والحرفية أن الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته الـ26 الذي ينطلق اليوم بقصر المعارض ،تحت رعاية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ، يمثل محطة استراتيجية في مسار تطوير القطاع وترقيته، باعتباره فضاءً لتبادل الخبرات والترويج للمنتجات المحلية والإبداع الحرفي الجزائري.
وقال إن الطبعةالـ26 من هذه التظاهرة تتميز بمشاركة حرفيين من مختلف ولايات الوطن الـ58، إلى جانب مشاركة دولية واسعة من 11 دولة، من بينها فلسطين وموريتانيا، ما يعكس الانفتاح المتزايد للصناعة التقليدية الجزائرية على الأسواق العالمية.
وضمن هذا السياق، تحدث السيد كالي عن برمجة عديد الأنشطة وكذا عديد المداخلات تتمحور حول أدوار كل من دور الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية ، المقاولاتية في تطوير الصناعة التقليدية، أجهزة الدعم في ديمومة المشاريع والوحدات الانتاجية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل مشاريع الصناعة التقليدية والحرف وكذا الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية باعتبارها آلية لدعم حاملي المشاريع المصغرة.
