صناعة : الشروع في تشخيص شامل للوحدات المتعثرة لتحسين وضعيتها

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية شرعت في عملية تصنيف وتشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تعاني من صعوبات مالية وإنتاجية، بهدف تحسين وضعيتها ومردوديتها، وذلك من خلال إشراك لجان خبراء ستتنقل إلى هذه الوحدات.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وأوضح السيد بشير أن عددا من الوحدات الصناعية تعرف تبذيرا في استغلال العقار الصناعي، إلى جانب مشاكل مالية وإنتاجية، مشيرا إلى أن الوزارة صنفت هذه الوحدات لتكون محل متابعة خاصة وتشخيص معمق من قبل فرق خبراء مكلفة بتقديم مقترحات عملية لإعادة بعث نشاطها.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذه العملية هو تحسين الأداء وتشغيل اليد العاملة وتحقيق الربحية، لا سيما من خلال البحث عن شراكات جديدة تعود بالنفع على هذه الوحدات، مع استثمار الفائض من العقار الصناعي لإنجاز مشاريع إضافية.

وفي هذا الإطار، تطرق السيد بشير إلى وضعية المؤسسة الوطنية للنجارة الكبرى للشرق بولاية الطارف، التي بدأت تعرف تحسنا بفضل التحكم الجيد في الجدوى الاقتصادية والقدرة على التمويل الذاتي، موضحا أن خطة النهوض بالمؤسسة تشمل توسيع نشاطها إلى مجالي نجارة الألمنيوم والبلاستيك، بما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة.

أما بخصوص مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، فأشار الوزير إلى أن المجمع يواجه "منافسة شديدة" في سوق يستحوذ فيها على 20 بالمائة من إنتاج الفرينة، 20 بالمائة من السميد، 9 بالمائة من زيت المائدة و8 بالمائة من العجائن، مبرزا أن المجمع ينفذ برنامجا هيكليا يهدف إلى المساهمة في ضمان الأمن الغذائي الوطني.

ويتضمن هذا البرنامج تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، طرح المنتجات بأسعار تنافسية، إعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية وتعزيز التكامل بين النشاطات الزراعية والصناعية، وتطوير مركز البحث والابتكار لإنتاج مواد غذائية صحية، إلى جانب إقامة شراكات علمية مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية، يضيف الوزير.

كما أبرز السيد بشير أن المجمع، الذي يمتلك شبكة تضم 420 نقطة بيع عبر التراب الوطني، يعمل على تعزيز قدراته التخزينية والتسويقية، خاصة في ولايات الجنوب والمناطق النائية، لضمان عدالة التوزيع واستقرار الأسعار، إضافة إلى تطوير نظام رقمي لتتبع المخزون الوطني للمنتجات الحساسة.

وبشأن العقد المبرم بين مجمع "أقروديف" والديوان الوطني للخدمات الجامعية لتزويد الإقامات الجامعية بالمواد الغذائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في جانفي 2026، أكد السيد بشير أن التحضيرات جارية لتأمين مخزون كاف لمدة ثلاثة أشهر، لضمان تموين منتظم للإقامات الجامعية بمختلف المواد.

وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود تضارب بين المرسوم التنفيذي رقم 22-300، الذي يحدد قائمة الأنشطة والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا الاستثمارية، والقانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، في الشق المتعلق بالفلاحين، أوضح الوزير أن قانون الاستثمار يمنح أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي من خلال إدراجه ضمن الأنشطة القابلة للاستفادة من النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اشتراط المرسوم التنفيذي الخضوع للنظام الحقيقي وحيازة السجل التجاري كشرط للاستفادة من المزايا، يندرج ضمن رؤية الدولة لتأطير الاقتصاد وتحفيز إنشاء مؤسسات اقتصادية، مبرزا مساعي تنظيم قطاع الفلاحة ضمن مؤسسات مستقرة من شأنها دعم بنية الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه.

وأضاف أن هذا التوجه لا يلغي استفادة الفلاحين الحائزين على "بطاقة فلاح" من الامتيازات الجبائية، إذ تتيح لهم القوانين السارية التصريح بنشاطاتهم والاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات المقررة.