الإذاعة الجزائرية
أكد الدكتور مصطفى كحيليش، رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين، أن مناقشة البرلمان الجزائري لوثيقة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي تُعد منعطفًا تاريخيًا في مسار التعامل مع الذاكرة الوطنية، معتبرًا إياها إدانةً كبيرةً للمستعمر الذي كان دائمًا يخشى نقل ساحة النقاش من الإطار النظري السياسي والأخلاقي حول جرائمه إلى نقاش قانوني يتم من خلاله تكييف الأفعال على أنها جرائم مدعّمة بالأدلة والإثباتات.
ووصف الدكتور مصطفى كحيليش، هذا الأحد، لدى حلوله ضيفًا على برنامج "ضيف الدولية" عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية، مشروعَ قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بأنه خطوة متقدمة نحو إنصاف الضحايا، وتحصين الرواية الوطنية، وترسيخ السيادة التاريخية للجزائر، حيث سيصبح أول قانون جزائري – في حال المصادقة عليه – يُقرّ رسميًا بإدانة الاستعمار الفرنسي، ويطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري، الأمر الذي من شأنه وضع الدولة الفرنسية أمام مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية.
وثمّن كحيليش مضمون مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، لا سيما الفصل المتعلق بالأحكام الجزائية، حيث عدّدت المادة الخامسة الجرائم الشنيعة التي ارتكبها المستعمر في حق الجزائريين، ومن بينها: القتل العمد، وتعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستعمال الأسلحة غير التقليدية والمحرّمة دوليًا، وزرع الألغام في المحيطين الشرقي والغربي، وإجراء التجارب الكيماوية والتفجيرات النووية التي لا تزال أخطارها قائمة على الصحة والبيئة.
وما تزال آثار إشعاعاتها مستمرة إلى يومنا هذا، -يضيف المتحدث ذاته- ونهب الأموال والسطو على خزينة الدولة الجزائرية، سواء المادية أو النقدية، والتمييز من خلال إخضاع الجزائريين دون غيرهم لقوانين استثنائية، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي بشكل وحشي وعلى نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة المدنية والصحية والعقلية، والتمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية، والحرمان المتعمد من الحقوق الأساسية، والنفي خارج الوطن، والترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة ومصادرة أملاكهم، والاختطاف والإخفاء القسري للأشخاص، واحتجازهم خارج الأطر القانونية، وتجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعًا بشرية، والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة الفرنسية، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات قضائية، وتدمير الممتلكات أو مصادرتها، والحرمان من حرية الرأي والتعبير، والحرمان من تلقي التعليم، والحرمان من تقلد الوظائف العامة، والاعتداء على الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، وتدنيس وتخريب دور العبادة وتحويلها عن أغراضها، وجرائم التنصير القسري ومحاولة طمس الهوية الوطنية، والتسبب عمدًا في مآسٍ إنسانية وبيئية بسبب التفجيرات النووية، وإلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين بشكل ممنهج بهدف العبث بنظام الحالة المدنية، والاعتداء على الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز أجزاء منها.
ويرى الدكتور مصطفى كحيليش أن المصادقة على مشروع القانون ستضع أرضية قانونية لمساءلة فرنسا، خاصة وأن هناك اتفاقيات وقوانين دولية تُجرّم الأفعال التي ارتكبها المستعمر في الجزائر، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. وقال في هذا الصدد: "يمكن للمتضررين الجزائريين، بمساعدة الدولة الجزائرية، التي ستصبح بموجب هذا القانون مجبرة وملزمة قانونًا بتقديم الدعم في هذا الاتجاه"، مضيفًا: "يمكن للأفراد اللجوء إلى المحكمة البلجيكية باعتبارها تملك الولاية والاختصاص والصلاحية القانونية لمتابعة جرائم فرنسا عن أفعالها المرتكبة، وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة".
المصدر: ملتميديا الاذاعة الجزائرية- عمار حمادي
