الإذاعة الجزائرية
أكد القيادي في جماعة العدل والإحسان المغربية, حسن بناجح, أنّ تعنت نظام المخزن أمام معاناة الشعب التي تتفاقم جرّاء الارتفاع المهول للأسعار, وعدم اتخاذه إجراءات عاجلة, سيكون له "آثار عميقة وحاسمة" في قادم الأيام.
في منشور له على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر حسن بناجح عن استغرابه من تجاهل نظام المخزن للواقع المأساوي الذي يعيشه شعبه, قائلاً: "غريب كيف لا يكترث المخزن إلى الخطأ الجسيم بالتعنت في عدم خفض الأسعار بشكل غير مبرّر مطلقاً".
وتساءل: "ألا يشعر المخزن بأن أخطر ما في الإصرار على عدم خفض الأسعار هو الطعنة العميقة التي يوجهها للشعب؟", مشيراً إلى أنّ الشعب لا يصدّق وغير مقتنع بمبررات رفع الأسعار بذلك المستوى الفاحش, لسبب بسيط هو أنه منفتح على العالم ويعاين كيف أن نفس الظروف تعاملت معها دول أخرى بشكل مختلف لصالح التخفيف عن الشعوب أمام الارتفاع الطارئ في الأسعار، وذلك من خلال إجراءات عاجلة ومتتالية داعمة للقدرة الشرائية وحامية من المضاربة.
في السياق ذاته، شدّد على أنّ "عدم تدخل الدولة عندنا بشكل صارم لخفض الأسعار بعد انخفاض السعر الدولي, يشكل طعنة غائرة وأكثر إيلاما للشعب الذي تحمل قسوة الغلاء أملا في أن تكون استثنائية فتزول بزوال دواعيها, لكنه يجد نفسه أمام واقع سلطوي لا اعتبار فيه للشعب ومعاناته".
وهذا يأتي, بحسب المتحدث, "على آخر ذرّات الثقة إن بقي منها شيء", كما أكد على أن عدم اتخاذه إجراءات عاجلة سيكون له "آثار عميقة وحاسمة".
وذكر بناجح في وقت سابق أنّ ما يعانيه الشعب المغربي من ارتفاع مطرد للأسعار، سببه "تواطؤ بين السلطة والمتنفذين الجشعين اقتصادياً, لنهب ثرواته, وتحصين الثراء غير المشروع".
وأبرز القيادي في جماعة العدل والإحسان، ضرورة الوعي بأنّ "تخلي الدولة المغربية عن دعم المواد الأساسية جعل الخزينة توفر ما بين 40 و45 مليار درهم (بين 3.8 و4.3 مليار يورو) سنويا منذ 2015 إلى الآن, وهذا ما لا أثر له في حياة الشعب إلى اليوم", متسائلاً عن مصير تلك الأموال العمومية, خاصة مع تصاعد منحنى لجوء النظام للاستدانة الخارجية والداخلية بشكل غير مسبوق.
استيلاء غامض على 1.6 مليار يورو في سنتين
استحضر القيادي في جماعة العدل والإحسان, قصة 17 مليار درهم (1.6 مليار يورو) التي سبق لتقرير لجنة التقصي بالبرلمان المغربي حول المحروقات, أن أكدت بأنها "الأرباح فوق الأرباح الأصلية, وتم الاستيلاء عليها في ظرف سنتين فقط".
في هذا الصدد، شرح: "الكل يعرف المآل الغامض للتحقيقات حول الموضوع, والتي زادها غموضاً إعفاء رئيس لجنة المنافسة بعد تقريره حول التجاوزات في المجال وإقراره غرامات على شركات المحروقات, وما أعقب ذلك من جمود الحديث في الموضوع".
وأبرز أنّ "هذا النهب هو ما يرخي بظلاله على التسيب الحاصل في الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات, وما يتبعها من زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية", لافتاً إلى أنّها "تمتد كلياً إلى جيوب المواطنين المنهكين بجمود الأجور واتساع البطالة وتداعيات جائحة كورونا".
