قيادي في جماعة العدل والإحسان: "الحكومة المغربية لا تمتلك أي إستراتيجية نفطية"

شدّد، عمر إحرشان، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس، على أنّ الحكومة المغربية تتواجد في وضع لا تحسد عليه, حيث أدى الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وتأثيره على المواد الواسعة الاستهلاك بما أضر بجيب المواطنين, إلى مطالبتها بالرحيل, وتوجيه سيل من الانتقادات إليها, بعد "فضح" حقيقة عدم امتلاكها لـ "أي إستراتيجية نفطية".

في تصريح للموقع الخاص لجماعة العدل والإحسان، قال إحرشان, إنّ "ارتفاع الأسعار فضح شعار الدولة الاجتماعية, وأظهر أن الحكومة ليست لها أي إستراتيجية في مجال المحروقات".

وأكد أنّ الوضع القائم اليوم "فضح الحكومة ومعها الحكومات السابقة التي منعت الدعم بدون بديل وحررت الأسعار بدون تسقيف, وسحبت القانون الجنائي الذي يضم قوانين تجريم الإثراء بدون سبب", قائلاً إنّ "كل هذا يؤكد أن الحكومة لا تملك سياسة عمومية في مجال المحروقات ومجال الطاقة بشكل عام".

واتهم إحرشان, مجلس المنافسة بالتواجد "خارج السياق, ولا تهمه مصالح المواطنين, مع العلم أنه سبق وأصدر قرارات فيها عقوبات ولم تنفذ إلى الآن, وهو أيضاً من رفض التسقيف".

وفي السياق, استنكر المتحدث "إفراط الدولة في استغلال الفئات المحرومة", وقال إنها "منسحبة وتتفرج على مآسي المواطنين", لافتاً إلى أنّ "ارتفاع وعي المواطنين أكثر, واطلاعهم على تجارب أخرى, وما تعيشه دول أخرى مجاورة بنفس الإمكانيات, يزيد من هذا الوعي, وأصبحت مطالبهم متنامية في مقابل التجاهل أو الصمت أو الكذب أو التحريف الذي تجابه به تلك المطالب".

وتتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب ضد الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار, رغم القمع المخزني لاحتواء الغضب الشعبي العارم الذي ينذر بانفجار وشيك, وسط دعوات لتوحيد الجهود من أجل جبهة واسعة مناهضة "للفساد والاستبداد".

ورغم المقاربة الأمنية التي يعتمدها النظام المغربي لإحكام قبضته الحديدية على البلاد تحت مبرر "الطوارئ الصحية", انتفضت عدة مدن ضد الزيادات المهولة في الأسعار التي عمقت معاناة الشعب وأزّمت ظروفه المعيشية, خاصة بعد تخلي الدولة عن سياسة الدعم, مقابل فتح الأبواب على مصراعيها لرجال المال والأعمال "للغنى غير المشروع ونهب الجيوب".

وصاحبت هذه الحركات الاحتجاجية حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش, واتهم المحتجون المعني بأنّه "تخلى عن كامل مسؤولياته في حماية الشعب, وانهمك في تحصيل أرباح خيالية من تجارة المحروقات, التي عرفت أسعارها زيادات قياسية".