أكّد أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا, المغربي محمد الشرقاوي, أنه لا يمكن لأي مراقب مستقل أن يتجاهل دلالة "الهاشتاغات المليونية" الحالية التي تطالب الوزير الأول المغربي عزيز أخنوش بالرحيل.
في مقال له على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك", تحت عنوان "أخنوش والعلمي: من ديمقراطية الخطاب إلى ديمقراطية الانتهازية!", أوضح الشرقاوي أنه "إذا اعتمدنا أدوات قياس الرأي العام في الدول الديمقراطية, يكون أي هاشتاغ مليوني بمثابة نذير فشل على مكانة الحزب وزعيمه".
وأبرز الخبير المغربي أنه بعد مرور نحو عام تقريبا على ذكرى الانتخابات العامة التي فاز فيها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش, فإنّ الدعوات الشعبية تتعالى اليوم للمحاسبة, كما تتنامى الأسئلة الملحة بين المغاربة بشأن "الحصيلة الصافية" للأداء السياسي والاقتصادي والتشريعي لحكومة يقودها أخنوش, وبرلمان يترأسه رشيد الطالبي العلمي دون مزايدات أو انتقاص أو معارك إيديولوجية.
وبحسب الشرقاوي, فإنّ "فترة 11 شهراً في عمر أي حكومة في العالم كافية لاستخلاص النتائج وقياس الفارق بين بريق التسويق السياسي خلال الحملة الانتخابية والإنجاز الفعلي في إدارة الحياة العامة", مؤكدا انه لا ينبغي لوم أي ناشط أو أي مواطن آخر على التعبير عن خيبة الأمل, بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة العجز في القدرة الشرائية لديهم، وذكر أنّ سعر البنزين بلغ 18 درهما (1.80 دولارا) وقفز سعر لتر "الغازوال" إلى 16.43 درهما (1.64 دولارا) مؤخراً.
وأبرز المتحدث ذاته "تضارب المصالح بدعة سياسية وقانونية محرمة في ظلّ الأعراف الدستورية الرصينة, لأنّ المسؤول يخدم مصالحه الشخصية بالتوازي مع تصريف مسؤولية العمل الرسمية, وغالباً ما يكون لهذا التداخل تداعيات قانونية, لذلك حسمت الأنظمة الديمقراطية أمرها باكراً بمنع الجمع بين المال والسلطة", وهو ما لا يوجد في المغرب.
واستغرب الخبير الدولي, كيف يتفادى أخنوش والمسؤولون المغاربة ما توصلت إليه المندوبية المسؤولة عن الإحصاء والتخطيط من أنّ الوضع الراهن عطّل الإنتاج والاستهلاك؟, ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية".
والأخطر, يضيف الشرقاوي, أنّ "مستوى التضخم في المغرب يصل إلى عتبة استثنائية بنسبة 4.9 في المائة هذا العام, وهو ما ينبغي أن يؤثر بشدة على القوة الشرائية وعلى ربح بعض القطاعات الإنتاجية".
في السياق ذاته، لفت إلى أنّه رغم أن أزمة الأسعار تتصاعد, و القدرة الشرائية لدى المغاربة تنهار, فإن "أخنوش والعلمي يتمسكان بمناطحة الواقع, ولا يبدو أنهما يستوعبان فحوى الرسالة الشعبية, لتظل "الجباية الأخنوشية" أمراً قائماً لا محيد عنه, رغم هتاف المحتجين وجحيم المحتاجين وصرخاتهم المتكررة".
وخلص أستاذ تسوية النزاعات الدولية المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه "إذا ظلت أسعار الوقود وتدهور القوة الشرائية للمغاربة, كما هو الحال, وفي ظل مضاعفات حقبة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية وشبح المجاعة, فإنّ أخنوش يظل جزء من المشكل, ولا يساهم في إيجاد الحل".