الإذاعة الجزائرية
أعلن، بيار أنطونيو بانزيري، العضو السابق البرلمان الأوروبي، مساء الثلاثاء، أنّه أبرم اتفاقاً مع السلطات البلجيكية يعترف من خلاله الكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزّت أركان البرلمان الاوروبي، والتي كان ورائها نظام المخزن المغربي، متعهداً بمشاركة المعلومات "الكاشفة" التي يمكن أن تساعد في مجريات التحقيق.
وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي أنّ بانزيري وقع ما يسمى بـ "اتفاق التوبة" لتعميق تعاونه مع السلطات، واصفاً إياه بأنه "تطور مهم".
وتشير هذه (الصفقة) إلى تعهد يقوم بموجبه التائب بالإدلاء ببيانات جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة فيما يتعلق بتورط أطراف ثالثة، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي العام.
وبموجب الاتفاق يلتزم بانزيري بمشاركة تفاصيل مثل طريقة عمل حلقة الفساد والاتفاقيات المالية مع الدول الأخرى وهوية أصحاب المصلحة والأشخاص المعروفين وغير المعروفين" الذين "يعترف بأنهم قدموا رشوة".
وكان البرلماني الايطالي المتورط في فضيحة الرشاوى المغربية لأعضاء في البرلمان الأوروبي، قد صرح للمحققين البلجيكيين الذين كانوا يستجوبونه أنّ هناك اتفاقاً مع المغربي بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان الأوروبي عام 2019 لتغيير قرارات البرلمان الاوروبي مقابل وعد بالحصول على مبلغ بقيمة 50.000 يورو.
واتسعت قائمة المشتبه بهم لتشمل النائبين الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلاي مع بدء البرلمان الأوروبي اجراءات رفع الحصانة عنهما، تمهيداً لإحالتهما على التحقيق.
ودخلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولاي سباقا ضد الساعة لاستعادة ثقة مفقودة ليس فقط في أوساط الرأي العام الأوروبي ولكن على الساحة الدولية التي أصبحت تنظر إلى نواب الهيئة البرلمانية بعين التوجس والريبة من احتمال تورطهم في الإذية المغربية التي لطّخت صورة البرلمانيين الأوروبيين.
ولأجل ذلك، عُقدت أول جلسة الاثنين في قصر لويز وايسي مقر البرلمان الأوروبي مع حلول العام الجديد على وقع هذه الفضيحة وكيفية رأب الصدع الذي خلفته حاولت خلالها رئيس البرلمان المالطية روبيرتا ميتسولا إيجاد آلية فعّالة لطي صفحة النواب المرتشين التي شوّهت الصورة الجماعية لبرلمان كان رمز قوة ووحدة الدول الأوروبية.
