دخلت القطاعات الحيوية في فرنسا، اليوم الخميس، في إضراب واسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد.
يصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بدلا من 62 حالياً، بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.
وهيّأت السلطات إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس، لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية التي توقعت أن يلجأ المتظاهرون "إلى العنف".
ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألاّ يستمر طويلاً.
وقال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون، "سيكون يوم خميس صعباً جداً، اضطرابات كبيرة في وسائل النقل" داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بعد.
وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران، إلغاء خمس الرحلات من مطار "باريس- أورلي" هذا الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وفي السكك الحديدية، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة" مع تسيير ثلث القطارات السريعة، أو حتى خمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.
ومن المقرر أن يتظاهر ما بين 550 ألف و750 ألف مواطن فرنسي، احتجاجاً على خطة الحكومة الفرنسية لتعديل قانون التقاعد ورفع سنّه من 62 إلى 64 عاماً، حيث من المتوقع أن يحتشد من 50 إلى 80 ألفا في العاصمة الفرنسية باريس، كما سينظم 221 نشاطاً في جميع أنحاء فرنسا مع مسيرات في مدن مرسيليا وليون وتولوز وليل ونانت.