كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، اليوم الأحد، تفاصيل "الخدمات المخزنية" لتمكين دولة الاحتلال الإسرائيلي من ولوج الاتحاد الافريقي، بالتزامن، أدان بكل العبارات "حالة التيه السياسي والدبلوماسي للخارجية المغربية بقيادة بوريطة الذي يحرص منذ أشهر، على تقديم مواقف وخدمات لصالح حصول دولة الكيان على مقعد ملاحظ بالاتحاد الإفريقي.
في بيان له، أكّد المرصد المغربي أنّ موقف الخارجية المغربية يناقض بشكل فاضح مواقف الشعب المغربي ويخدم أجندة الاختراق الصهيوني تطبيعي بالقارة الافريقية.
وجاء في البيان: "في واقعة جد معبرة عن الرفض الإفريقي للتغلغل الصهيوني بمؤسسات القارة الإفريقية، تابع الرأي العام الإفريقي والعالمي مشهد إقدام قوات الأمن بالدورة الـ 36 لقمة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يوم السبت، على طرد وإخراج وفد الكيان الصهيوني من قاعة المؤتمرات قبل افتتاح أشغال الدورة، حيث حاول أعضاء الوفد التسلل لحضور أشغال المؤتمر مخاتلة بالتخفي وراء "دعوات" غير معترف بها".
وأضاف أنّ "التسلل والمخاتلة والتزوير لم ينفع كيان الاحتلال هذه المرة، فكانت النتيجة طرد وفد الاحتلال والفصل العنصري شر طردة، وبكل الإهانة التي يستحق كنظام إجرامي وأبارتايد".
وفي هذا الإطار، حيا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، جبهة الرفض للحضور الصهيوني في مؤسسات الاتحاد الافريقي، ودعا كل الضمائر الحية في الاتحاد الافريقي وكل القوى الحرة في القارة إلى اليقظة ودعم كل الجهود المشرفة للحيلولة دون تمكن كيان الإرهاب والقتل وصناعة الفوضى في القارة الإفريقية منذ عقود، من أن يجد له موطئ قدم بأي شكل من الأشكال، في هذه المنظمة الإفريقية التي طالما عانت بلدانها من الاحتلال والتمييز العنصري في تاريخنا الحديث.
ووثّق مقطع فيديو تناقلته عدة مواقع إعلامية، يوم أمس السبت، طرد أعوان الأمن لوفد تابع للكيان الصهيوني تسلل خلسة إلى قاعة اجتماعات القمة 36 للاتحاد الافريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المنعقدة يومي السبت والأحد تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية".
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، محمد موسى فقي، اتخذ في جويلية 2021، قرارً أحادي الجانب حول منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل الاتحاد الافريقي، وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة داخل المنظمة القارية، لا سيما من قبل الدول التي تدعم حق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية والاستقلال.
واعتبرت عدّة أطراف إفريقية وعربية، أنّ الخطوة التي أقدم عليها محمد موسى فقي تشكّل "انتهاكًا صارخًا" للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي الذي ينص على محاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب.
وخلال أشغال الدورة العادية السابقة لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي، تمّ بالإجماع تبني قرار تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب، مع تشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.