شبهة الارتشاء تلاحق النائب الأوروبي ماريا أرينا في قضية "ماروك غايت"

لازالت فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي التي تسبب فيها المغرب لم تكشف بعد عن كل أسرارها, بعد التقارير الاخبارية الأخيرة التي نشرتها صحيفة "لوسوار" البلجيكية, والتي تشير إلى أن الرئيسة السابقة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المؤسسة القارية, ماريا أرينا, أهدت لنفسها في عام 2015, إقامة في فندق "المامونية" الفخم بمراكش المغربية.

وحسب الصحيفة, فقد بقيت المسؤولة الأوروبية المنتخبة هناك مع زميلها أنطونيو بانزيري, عضو البرلمان الأوروبي السابق الذي فضل تقديم شهادته حول القضية من اجل التخفيف من حدة العقوبات ضده فيما بات يعرف ب"ماروك غايت".

وكشفت الصحيفة البلجيكية امس الاثنين عن تطورات مهمة في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي, لافتة الى أنه وفقا لتقرير جلسة الاستماع الذي اطلعت عليه رفقة صحيفة لاريبوبليكا الايطالية, قال بانزيري للمحققين إنه استغل إقامة في فندق مغربي من فئة 5 نجوم برفقة زميلته البرلمانية الأوروبية مونتواز ماريا أرينا وهذا في سنة 2015.

وقد دفع ثمن الإقامة عبد الرحيم عتمون, السفير المغربي في بولندا, "أو ربما حتى الدولة المغربية نفسها", بحسب بانزيري.

وقد تم إغلاق مكتب إحدى مساعدات البرلمانية الأوروبية من أصل بلجيكي, ماريا أرينا, بمجرد بدء التحقيق في شبهات فساد.

وكانت عضو البرلمان الأوروبي قد أعلنت أنها ستنسحب مؤقتا من رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي, "حتى يتم توضيح كل شيء".

وفي أعقاب ما كشفت عنه صحيفة "لوسوار", أعلنت ماريا أرينا, عبر تصريح لوكالة بيلغا, أنها "قررت مغادرة" رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

و أوضحت النائب البلجيكية أن "هذا القرار تم اتخاذه جراء ما تعرضت له من هجوم سياسي وإعلامي في الأسابيع الأخيرة (...)".

و اندلعت فضيحة "ماروك غايت" بعد توقيف النائب السابق بيار أنطونيو بانزيري, في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب, مقابل مبالغ مالية.

وجدير بالذكر ان المغرب يعتمد بشكل أساسي على "لوبي كبير" يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية - المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا, عبد الرحيم عتمون, وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم "إقناعهم" بالطرح المغربي مقابل مبالغ مالية معتبرة.