نزل المعارضون لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا، الخميس، مجددًا إلى الشارع، عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع، الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وتظاهر نحو 380 ألف محتج في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و"أكثر من مليون"، وفقا للاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.
وبعد حوالي ثلاثة أشهر من الاحتجاج تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد،مقارنة مع 570 ألفا في السادس من الشهر الجاري، و740 ألفا في 28 مارس.وكما في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة.ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري.
وسيعلن أعضاء المجلس الدستوري اليوم الجمعة ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما، وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.