تواصل التنديدات بطرد محاميتين إسبانيتين من العيون المحتلة من قبل المغرب

أثار منع سلطات الاحتلال المغربية، محاميتين اسبانيتين من دخول مدينة العيون المحتلة وإرغامهما على العودة إلى جزيرة لاس بالماس الاسبانية، تنديدات واسعة، في ظل استمرار المخزن في سياسة عزل الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتعتيم على جرائمه الخطيرة التي يرتكبها بحق الصحراويين العزل، وسط إفلات تام من العقاب.

وعلى خلفية هذا الإجراء التعسفي في حق المحاميتين الاسبانيتين إنيس ميراندا و لولا ترافيسو المرتكب أمس السبت، أدانت جمعية المحامين الدوليين من أجل الصحراء الغربية -التي نظمت هذه الزيارة بالتعاون مع المجلس الإسباني العام للمحامين- العقبات التي فرضها المغرب لمنع التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواته بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وقالت الجمعية -في بيان- أن "هذا الإجراء بمنع وصول المراقبين الدوليين يؤثر أيضا على مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الذي يحاول الوصول إلى الإقليم من أجل الوفاء بالمهمة التي أوكلها إليه المجتمع الدولي، بحثا عن حل للنزاع".

كما يؤثر هذا الإجراء -حسب البيان- "على العديد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلى عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى إلقاء الضوء على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المغرب ضد شعب الصحراء الغربية".

وتابع: "و إذ تحتج الجمعية الحقوقية الدولية على هذه الممارسات، فإنها تدعو المجتمع الدولي بصفة عامة وحكومة إسبانيا بصفة خاصة إلى مطالبة المغرب والضغط عليه من أجل الامتثال للقانون الدولي في الصحراء الغربية، وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي".

من جهتها، استنكرت التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، طرد المحاميتين الإسبانيتين من العيون المحتلة، واللتان كانتا تهدفان الى الإطلاع عن كثب على وضعية حقوق الانسان المتردية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وقالت التنسيقية: "حسب المحاميتين، فإن الوفد الفني القانوني سافر إلى مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية التي لم تستكمل فيها بعد عملية تصفية الاستعمار، بهدف المراقبة المباشرة لوضعية حقوق الانسان المتردية هناك، ومدى احترام الحقوق الشرعية للصحراويين"، موضحة أنه "تم اعتماد الوفد بالكامل من قبل المجلس العام للمحامين الإسبان من أجل القيام بمراقبة الوضع و رصد حالة حقوق الشعب الصحراوي المشروعة".

و أبرزت أن المغرب "انتهج منذ احتلاله للصحراء الغربية سياسة التعتيم ومنع النشطاء والسياسيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية من دخول المناطق الصحراوية المحتلة، وبهذه الطريقة تمكن من إخفاء ما يحدث بالفعل، والتكتم على اضطهاد الصحراويين الذين يدافعون عن حقهم في تقرير المصير و الاستقلال".

وكان نظام الاحتلال المغربي قد منع أمس السبت المحاميتين الإسبانيتين من دخول مدينة العيون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث أرغمهما على العودة إلى جزيرة لاس بالماس.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصعيد النظام المغربي بطشه وتنكيله بالشعب الصحراوي، تزامنا مع احتفالاته المخلدة للذكرى المزدوجة ال50 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، و اندلاع الكفاح المسلح.

وأعربت العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والجمعيات واللجان المتضامنة مع الشعب الصحراوي عن رفضها لطرد المغرب المحاميتين الاسبانيتين.

جدير بالتذكير أن الاحتلال المخزني طرد منذ 2014 قرابة 300 أجنبي حاولوا الدخول إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة، إلى جانب منع المفوضية السامية لحقوق الانسان للسنة التاسعة، من القيام بذلك، حيث يتواصل التعتيم والتكتم على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها بحق الصحراويين هناك.