تجريم أفعال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الأحكام الجديدة تحت المجهر

تطرق قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، ياسين شينة، اليوم الأحد، إلى الأحكام الجديدة لجريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب الواردة في القانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، مشيراً إلى أنّ المشرع الجزائري أدخل تعديلات جديدة بغرض الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها بأنجع السبل.

أتى ذلك في يوم دراسي نظّمه مجلس قضاء العاصمة، بمشاركة مختصين من قضاة ومحامين وضباط من الشرطة القضائية، الى جانب أساتذة جامعيين.

وبخصوص المعاملات المالية، شدّد القاضي شينة على ضرورة "الالتزام باليقظة من خلال المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة وتحيين المعلومات الخاصة بها والاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات".

وفي السياق ذاته، أشار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عبد المؤمن مويسي، إلى أنّ الإجراء الجديد المتمثل في التحقيق المالي الموازي للتحقيق الجزائي "سمح بتحديد حركة عبور المتهم والأموال المستعملة في الجريمة والبحث عن الاملاك العقارية للمتهم والاخطارات بالشبهة والحسابات البنكية والبريدية"، مضيفا أن ذلك مكن من "حجز وتجميد الأموال ومصادرتها على المستوى الوطني مع اعتماد التعاون القضائي الدولي لمتابعة التحقيق عبر إرسال إنابة قضائية دولية".

من جانبه، تناول قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، محمد الصديق رياش، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب، على غرار اتفاقية فيينا 1988 المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي شكّلت – بحسبه – "خطوة هامة تجسدت من خلالها قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة تبييض الأموال"، مشيراً إلى أنّ كل دولة "توجب عليها اعتبار تمويل الارهاب جريمة جنائية بموجب قوانينها الداخلية والحكم عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها، إلى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف أو تجميد أو حجز أي أموال مستخدمة لغرض تمويل الارهاب مع إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من هويات عملائها وحظر فتح حسابات لأشخاص مجهولي الهوية".

وفي ختام هذا اليوم الدراسي، أوصى المشاركون بوجوب الاعتماد على وسائل الرقمنة الحديثة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم مع تكوين جميع العاملين في هذا المجال.

وأوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، سامي ليهوم، أنّ هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار "التكوين المستمر للقضاة وباقي الفاعلين بهدف تسليط الضوء على جريمة خطيرة على الأمن والاقتصاد والمجتمع والتحسيس بأهمية مكافحتها".