الإذاعة الجزائرية
انطلقت، بعد ظهر اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما، أشغال الندوة الدولية حول التنمية والهجرة، بمشاركة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية.
ويجري هذا الملتقى بحضور العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية كالمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكذا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وترمي الحكومة الإيطالية من وراء تنظيم هذا الملتقى إلى الخروج بنموذج جديد قائم على التقليل من دوافع الهجرة غير الشرعية، عبر الدفع بعجلة التنمية في الدول التي تشهد نزوح عدد كبير من مواطنيها نحو القارة الأوروبية، خاصة الفئات الشابة.
وبهذا الخصوص، كانت الحكومة الإيطالية قد كشفت عن ارتفاع كبير في معدلات الهجرة التي قاربت الـ 150 بالمائة خلال السنة الجارية.
وخلال افتتاحها لأشغال هذا الملتقى، ثمنت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، السيدة جورجيا ميلوني مستوى التمثيل في هذا الموعد، "ما يمهد لمسار جديد من التعاون متعدد الأطراف يكون مبنيا على الاحترام والحوار، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة ترضي الجميع".
وقالت ميلوني: "من شأن هذا الحوار الذي سيجمع بين الدول المعنية بهذه الظاهرة في كلا الاتجاهين، "اتاحة فرص عديدة للتعاون والتنسيق في سبيل توحيد الجهود لوقف المآسي الإنسانية التي تخلفها الهجرة غير النظامية والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها".
في هذا الصدد، أوضحت أنّ "أحد أهم التزامات حكومتها يكمن في دعم التنمية في الدول الإفريقية التي تشكل مصدرا للمهاجرين غير النظاميين، ما يمثل خسارة كبيرة في مواردها البشرية، خاصة الشابة منها"، وهو الهدف الذي يمكن تحقيقه من خلال "خلق مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والمنشآت القاعدية، بغية إرساء مقومات الاستقرار بهذه الدول"، غير أنّه – بحسب ميلوني – "يتعين من أجل ذلك، إيجاد التمويل الضروري، وهو ما يعد أحد أبرز مرامي هذا الملتقى الدولي".
وتقوم المقاربة الإيطالية في مواجهة الهجرة غير الشرعية والحدّ من مخلفاتها السلبية على "تعزيز الدعم الموجه للدول الأوروبية التي تواجه هذه التدفقات".
يُذكر أنّ أشغال هذا الملتقى تجري في جلستين، على أن تختتم بتوصيات تحدد أهم معالم "مسار روما" لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
