سيشكل اليوم العالمي للجمارك، المصادف لـ26 جانفي من كل سنة، فرصة للمديرية العامة للجمارك للوقوف على الانجازات التي حققها، خلال السنوات القليلة الماضية، هذا الجهاز الذي يلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال تحسين الخدمات ورقمنة التسيير، وكذا افاقه الواعدة.
وبالنظر إلى المكاسب التي حققتها الجمارك الجزائرية، خصوصا سنة 2023، سيتم، خلال مراسم احياء المديرية العامة للجمارك لهذا اليوم، غدا الخميس بالعاصمة، تسليط الضوء على المنجزات المحققة والاستراتيجية التي تتطلع المديرية لتجسيدها في إطار السياسة الاقتصادية و التجارية للجزائر.
وستحتفي المديرية العامة للجمارك بهذه المناسبة، التي اختارت لها المنظمة العالمية للجمارك هذه السنة شعار "من اجل جمارك تجند شركاءها التقليديين والجدد نحو أهداف واضحة"، بلقاء سيتم خلاله التركيز على الدور الذي يضطلع به هذا الجهاز باعتباره آلية من آليات حماية الاقتصاد الوطني والأهمية التي توليها له السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وقد انعكس هذا الاهتمام في تجسيد عديد البرامج الرامية لعصرنة الجمارك ولدعمها في اداء مهامها على اكمل وجه على غرار مشروع رقمنة هياكل المديرية في إطار استراتيجية التحول الرقمي بهدف دعم الحوكمة و تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين و المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الادارات التي تتعامل معها.
وخلال إحياء هذا اليوم، المكرس من قبل المنظمة العالمية للجمارك التي تأسست سنة 1956، سيتم استعراض ما حققته المديرية في مجالات التحصيل الجبائي والمنازعاتي وكذا الحصيلة العلمياتية لجهود مكافحة الغش والتهريب وعمليات نوعية على مستوى كافة التراب الوطني.
وستشهد المناسبة تسليط الضوء على تطلعات الجمارك الجزائرية المستقبلية، خصوصا بعد اطلاق النظام المعلوماتي الجديد الذي تعززت به الادارة الجمركية، وآفاق تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية، مواكبة للنظام الرقمي الجديد الذي أطلقته المديرية والمراجعة الشاملة الجارية حاليا للقانون الاساسي لمنتسبي الجهاز، مع إبراز الجهود المبذولة للتكفل بالجانب المهني والاجتماعي لعون الجمارك.
ويتميز إحياء اليوم العالمي للجمارك لهذه السنة بالتركيز على أهمية قيام ادارات الجمارك عبر العالم بتوطيد علاقاتها والتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات ذات الصلة بأداء مهامها، خصوصا الناشطة في مجال تأطير التجارة الخارجية والضرائب، مع التنسيق كذلك مع الشركاء الأمنيين.
وفي هذا الإطار، تعتزم المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعزيز الشراكة مع شركائها التقليديين مع فتح افاق التعامل مع شركاء جدد، في اطار نظرة مبتكرة بالنظر الى التطور المتسارع الذي تشهده مهام الجهاز وطنيا ودوليا في سياق تطور البيئة الاقتصادية الوطنية والعالمية من أجل ضمان نجاعة أكبر في تجسيد مهامها.
وضمن اطار جهود الرقمنة، تعززت المديرية العامة للجمارك قبل شهرين بمقر جديد للمركز الوطني للاشارة ونظام المعلومات بالعاصمة والذي يعد صرحا رقميا يتم من خلاله تسيير النظام المعلوماتي الجديد للمديرية مركزيا وعلى مستوى كافة المصالح الجمركية المنتشرة عبر الوطن.
ويسمح هذا النظام برقمنة شاملة لجهاز الجمارك الجزائرية من خلال تقليل التكاليف وتقليص وقت مكوث البضائع على مستوى الموانئ والمراكز الحدودية الأخرى وتبسيط إجراءات الجمركة مع تأمين بيانات التجارة الخارجية. كما تمكن هذه المنصة من مكافحة الغش وظاهرة تضخيم الفواتير مع رفع الطابع المادي للإجراءات.
وتعول المديرية العامة للجمارك في مسعاها التطويري على هذا المركز المزود ببنية تحتية حديثة للاتصالات إذ يربط مختلف المصالح الجمركية وحتى تلك المتواجدة بالمناطق المعزولة على غرار الفرق المتنقلة عبر القمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات".
كما يتم إيلاء أهمية خاصة لرأس المال البشري لهذا السلك بوصفه المحرك الأساسي لكافة موارد المديرية، من خلال تثمينه ومرافقته بالتكوين، حيث تم خلال العام الفارط تخرج 656 عونا جمركيا، فيما يتواجد حاليا 1778 منتسبا قيد التكوين في المدارس التابعة للمديرية العامة للجمارك.