دعت منظمات طلابية وجمعيات حقوقية في المغرب، اليوم الخميس، أحرار البلاد ومكونات الجامعة المغربية لدعم كل النضالات الطلابية والشعبية العادلة، والتكتل في جبهة واحدة، لمواجهة "الهجوم المخزني الخطير وغير المسبوق" الذي يستهدف نضال الطلبة، محذّرةً من أنّ "هذا التصعيد غير المسؤول لن يؤدي إلاّ لمزيد من الاحتقان والتوتر".
أتى ما تقدّم، بعد إصدار عدّة جامعات بالمغرب منذ أيام قليلة، قرارات بحقّ عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، شملت التوقيف والطرد النهائي، لأسباب "تتعلق بانخراطهم في نضالات سلمية ذات مطالب واضحة ومعقولة"، وفق ما أكدته عدة منظمات طلابية مغربية، وصفت القرارات بـ"الظالمة" و"الجائرة".
وأكد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيان له، أنّ "هؤلاء الطلبة يخوضون معركة بطولية منذ أزيد من 5 أشهر، دفاعا عن جودة التكوين الطبي، ولانتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة في إطار النضال السلمي الراشد".
غير أنّ هذا المستوى المتقدم من الوعي والحكمة عند الطلبة - يضيف البيان- "اصطدم بعقلية مخزنية بائدة ومتكلسة لا تؤمن بالحوار، وتعتبر الاستجابة لمطالب الطلاب العادلة ليا لذراع الدولة وإخضاعا لها"، مستدلا بلغة التهديد والتخويف والوعيد التي تستخدمها الحكومة المخزنية ضدهم، ومحاولتها اليائسة لشيطنة نضال الطلاب وتشويه معركتهم.
وبحسب البيان، "بلغ الانتقام من الطلبة مداه حين وصل إلى طرد ممثلي الطلاب، خاصة من القيادات الوطنية (...)، فضلا عن حل المكاتب الطلابية في جميع الكليات، ومنع تنظيم الأنشطة الطلابية مع توزيع مجموعة من العقوبات التأديبية الظالمة على مجموعة من الطلاب في عدد من الكليات دون أي أساس قانوني".
وتمّ "استدعاء بعض الطلبة لمراكز الشرطة للتحقيق معهم والضغط عليهم وتخويفهم، في شكل من أشكال التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، ومحاولة يائسة لوأد الفعل الطلابي الراشد واجتثاثه من الفضاء الجامعي، ومصادرة الحق في التنظيم والنضال، ودون التفكير في المآلات الخطيرة لهذه السياسات التي لا تزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا واستفحالا"، يوضح البيان.
وإذ دان التنظيم الطلابي المغربي، حل مكاتب الطلبة بكليات الطب والصيدلة، ومنعهم من حقهم في التنظيم والنضال، وطرد عدد من ممثلي الطلبة عن الدراسة دون سند قانوني وشرعي، فإنه أكّد أنّ ما يتعرض له هؤلاء الطلبة من ظلم لا يمكن السكوت عنه، واصفا اياه ب"الهجوم المخزني الخطير وغير المسبوق" الذي يستهدف نضال الطلبة ووجودهم.
ويرى اتحاد طلبة المغرب بوجوب "التدخل العاجل والمسؤول لكل مكونات الجامعة المغربية وكل أحرار المغرب، للدفاع عن الطلبة وعن معركتهم العادلة، وحمايتهم من التغول المخزني"، داعيا إلى "التكتل في جبهة واحدة لصون حرمة الجامعة وكرامة مكوناتها، ومجابهة المخططات الزاحفة التي تسعى إلى تفريغ الجامعة المغربية من مضمونها التأطيري والعلمي والثقافي والنضالي".
وفي وقت سابق، أدانت منظمة التجديد الطلابي بالمغرب، القرارات "العقابية المعيبة" التي اتخذتها بعض جامعات المملكة في حق عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، شملت التوقيف والطرد النهائي لأسباب تتعلق بانخراطهم في نضالات سلمية، محذرة المخزن من الإمعان في المقاربة الأمنية في تدبير ملف طلبة الطب.من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن كل القرارات التي اتخذتها بعض جامعات المملكة بحق هؤلاء الطلبة، يتنافى تماما مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل، والمؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي.
وإذ تتابع الجمعية المغربية -يضيف البيان- "بقلق بالغ التصعيد الخطير غير المبرر ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي ينذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل"، فإنها تدين هذا التصعيد "غير المسؤول الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر".
وطالبت الجمعية الحقوقية، الحكومة المخزنية بإيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد والتوقيف والإعداد للمحاكمات الصورية ضد طلبة لم يقوموا إلا بنضالات مشروعة من أجل مطالب عادلة.