تفاصيل صفقات المخزن العسكرية مع الكيان

كشف الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، اليوم الخميس، عن إبرام المغرب "صفقة"، لشراء أقمار صناعية صهيونية بملايين الدولارات، من بين مجالات استخدامها التجسس.

من جهته، نبّه رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي في مقاله "التطبيع في الميزان"، إلى أنّ الكيان الصهيوني اخترق عدّة قطاعات، لكن يبقى أخطرها قطاع الدفاع، لما يكتسيه من خطورة وحساسية.

وأكد الحقوقي المغربي أنّ "المخزن تمادى في التطبيع العسكري مع الكيان الصهـيوني، وقام بتوسيعه ليشمل الأسلحة والاستخبارات والتدريبات العسكرية والمنظومة المعلوماتية، مما يهدّد الأمن القومي للمغرب ويشكّل خطراً على استقراره وأمنه واستقرار وأمن المنطقة".

وأشار عبد الصمد فتحي إلى "بناء مصانع أخرى للطائرات بدون طيار،  محل دراسة حالياً، أحدهما سيكون في مدينة الدار البيضاء".

وتناولت الصحافة الدولية على نطاق واسع، خبراً مفاده، أنّ شركة صهيونية وقعت مع المغرب عقدا،  لتزويده بأقمار صناعية للتجسس في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار، مشيرةً إلى أنّ رئيس هذه الشركة، زار الرباط "لتوقيع الصفقة التي تم الاحتفاظ بسريتها حتى الآن".

وأضافت أنّ الجانبين (الكيان الصهيوني والمغرب)، اتفقا على هذه الصفقة بالفعل، نهاية عام 2023، وتمّ التوقيع عليها في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنّ "العقد ينص على أن توفر الشركة قمراً للتجسس"، بموجب "اتفاقية الدفاع التي وقّعها الكيان الصهيوني والمغرب عام 2021، وهي تغطي التعاون العسكري.

وحذرت العديد من الهيئات المغربية، من تداعيات توسيع المخزن لمجال التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني، ليشمل مجالات حساسة للغاية، مؤكدة أنّ هذا النوع من التطبيع يعدّ "سابقة خطيرة في تاريخ التطبيع وخطوة غير محسوبة العواقب".

وأتى ما تقدّم، في ظل رفض شعبي متنامي للتطبيع في المغرب، خاصةً بعد اختراقه للقطاعات الحساسة في البلاد و امتداده لمجالات حيوية ترهن سيادة البلاد.

وفي ديسمبر 2020، وقّع النظام المغربي، اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني وأصبحت الاتفاقيات العسكرية إحدى ركائز هذه العلاقة،  وهو أمر غير مسبوق في الاتفاقيات التي وقعها الصهاينة مع دول أخرى. كما توالت زيارات المسؤولين الصهاينة إلى الرباط في إطار هذا التنسيق الاستخباراتي الذي يطرح العديد من الأسئلة.

وجدّد معارضون للخط المخزني الرسمي، إدانة الشعب المغربي وقواه الحية،  لكل علاقة أو صفقة مع كيان الإرهاب الصهيوني، وأكّدوا أنّ "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وعبر دوائر الرصد واليقظة ستبقى معبأة لمواصلة مواجهة حالة الهرولة الصهيو-تطبيعية التي بلغت مع هذه المستجدات مستويات جد خطيرة"،  معتبرا ما يحدث "استفزازا للشعب المغربي".

من جهته، ندّد القيادي في "جماعة العدل و الاحسان"، حسن بناجح، بـ "المستوى الخطير" الذي وصل إليه التطبيع المخزني الصهيوني في عزّ اشتداد حرب الإبادة و المذابح البشعة بحق الفلسطينيين، قائلاً: "صفقة شراء الأقمار الصناعية و ما يحدث لم يعد مفهوم التطبيع يفي بأبعاده الخطيرة".