جامعات ومدارس مغربية أبرمت شراكات مع الكيان

أكد الكاتب المغربي، علي أنوزلا، اليوم الأحد، أنّ جامعات ومعاهد ومدارس مغربية عليا كثيرة، فتحت أبوابها لأنشطة يحضرها صهاينة، وبينها من وقّع شراكات مع جامعات صهيونية!

في مقاله تحت عنوان "التطبيع وجبناء في المغرب"، قال أنوزلا: "رؤساء جامعات مغربيةهم ضد التطبيع، لكنهم لا يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرّية ويمنعون الفعاليات والأنشطة المناهضة أو المنتقدة له في جامعاتهم"، مبرزاً الخوف داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، الذي يدفع الأساتذة والباحثين إلى القبول بالأمر الواقع".

وأردف قائلا : "لا يعقل طوال عشرة أشهر من المجازر وحرب الإبادة في غزة الشهيدة لم تنعقد في أي من الجامعات المغربية ندوة أو محاضرة أو فعالية تتناول هذه الحرب التي هزت العالم وسوف تغير وجهه"، مبرّراً ما يحدث بسبب الخوف الذي أصبح مهيمنا على الجامعات المغربية والعاملين فيها وطلبتها.

ولاحظ أنوزلا أنّ "الجبن يعمي ويصم ويبكم ويذل ويعمي عن رؤية الحق، لذلك فإنّ مناهضة التطبيع ونقده والتعبير بكل الأشكال عن رفضه هو بداية تحرير الشعب من الجبن الذي يكبّله ويخنق صوته، ولهذا تخاف السلطة وأعوانها وخدّامها من مناهضي التطبيع حتى لو اعتمروا كوفية فلسطينية".

المناهضة هي بداية تحرير الشعب

وشدّد أنوزلا على أنّ مناهضة التطبيع هو بداية تحرير الشعب من الجبن الذي يكبله ويخنق صوته، وأشار  إلى أنّ العديد من المسؤولين بمن فيهم رؤساء الجامعات هم ضد التطبيع لكنهم لا يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية بسبب الخوف.

وبهذا الخصوص، تناول أنوزلا واقعة رفض عميد بإحدى كليات المغرب تكريم طالبة متفوقة لأنها كانت تعتمر الكوفية الفلسطينية و رفضت نزعها نزولا عند رغبته، تضامناً منها مع غزة، و أوضح بأن ما قام به المسؤول الجامعي المغربي أثار جدلا واسعا وعاصفة من الاستهجان بسبب موقفه "غير المفهوم وغير المقبول".

حزب العدالة والتنمية مهندس اتفاقيات  التطبيع مع الصهاينة

توقف الكاتب المغربي مطولاً عند النقد الذي وجهه وزير مغربي سابق و قيادي في حزب "العدالة والتنمية"، الذي وقع رئيسه على اتفاقيات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني المحتل نهاية عام 2020، والذي وصف فيه عميد الكلية بأنه "جبان لا يستحق العمادة"، بل "ومتجرد من الإنسانية ولا يستحق الاحترام".

وأكد الكاتب أن "وضع الناقد ليس أفضل من وضع العميد،  لأن الأخير كان وزيراللعدل ووزيرا لحقوق الإنسان في حكومتين ترأسهما حزبه بين 2012 و2021،  وفي الحكومة الثانية كان بمثابة نائب رئيس الحكومة،  رئيسه في الحزب سعد الدين العثماني،  الذي وقع أمام الملك محمد السادس على اتفاقات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني".

وأبرز أنّ "تلك الاتفاقات شجعت على التطبيع مع كل أشكال التصهين التي يجسدها اليوم مسؤولون مغاربة كثيرون، دون أن يمتلك هذا الوزير الشجاعة ليعلن استقالته من الحكومة التي باركت التطبيع"، مضيفا: "بعد أن التزم الصمت أربع سنوات،  ربما خوفا على المنصب والمزايا،  عاد اليوم ليكشف للرأي العام المغربي أنه كان ضد التطبيع وضد توقيع حزبه على الاتفاقات التي شرعته،  وفي الوقت نفسه يدافع عن الموقف الرسمي بشأنه".

وتابع متسائلا بالقول : "هل هناك جبن أكبر من هذا الذي يعتري صاحب هذا الموقف"،  مردفا بالقول،"كان عليه أن يتحلى بالشجاعة،  خاصة بعد أن لفظته السلطة،  هو وحزبه،  من دهاليزها،  وقد استنفدت صلاحيتهما،  ويعتذر عن الجريمة التي ارتكبوها في حق الشعبين المغربي والفلسطيني عندما زكوا التطبيع الذي بات ينهش المجتمع المغربي مثل السرطان".

ونبّه أنوزلا إلى أنّ العميد الذي رفض تكريم الطالبة، بسبب تضامنها مع فلسطين،  "ليس وحده الجبان" بل هناك مسؤولون مغاربة كثيرون "جبناء" يسيرون مؤسسات دستورية ووزارات وإدارات كبيرة وجامعات وكليات ومدارس عليا وكذلك مجالس علمية بل و هناك رؤساء أحزاب بينها من يصنف نفسه "معارضا".

وأضاف: "لم نسمع من أي من هؤلاء موقفا معارضا أو مناهضا للتطبيع، وإنما اجتهادات في إيجاد تبريرات فجة لكل أشكال التصهين المستفزة للشعب المغربي المناهض للتطبيع،  في وقت يقتل فيه الفلسطينيون الأبرياء في مجازر بشعة يرتكبها الكيان الصهيوني في تحد لكل القيم الكونية والأخلاق الإنسانية والقوانين الدولية والشرائع الدينية".

ورأى الكاتب أنّ "واقعة هذا العميد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، مذكّراً برؤساء الجامعات المغربية، الذين منعوا فعاليات للتضامن مع الفلسطينيين وأغلقوا أبواب الجامعات وقطعوا عنها الكهرباء، كما أعلنوا أيام الفعالية عطلة مدفوعة الأجر من أموال دافعي الضرائب، لتبرير إغلاق الجامعة وتعليق الدراسة فيها".