الاختفاء القسري: المغرب يخضع لأول تقييم أممي هذا الثلاثاء

ستبحث الدورة الـ 27 للجنة الأممية المختصة بالاختفاء القسري، بدءاً من هذا الثلاثاء، مسألة الاختفاء القسري في الصحراء الغربية، حيث سيخضع المغرب للتقييم الدوري في سابقة أولى من نوعها.

في بيان لمجموعة العمل حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أفيد أنّه "من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع هذا الثلاثاء على أن تستمر إلى الأربعاء، حيث ستقوم اللجنة بتقييم المعلومات المقدمة من قبل الدولة المغربية والمجتمع المدني".

وأشارت المجموعة إلى أنّه "منذ احتلاله للصحراء الغربية عام 1975، استخدم المغرب بشكل منهجي الاختفاء القسري كأداة للقمع ولإسكات حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، منبّهة الى أنه "على الرغم من هذه الجرائم المستمرة، لم تتمّ محاسبة المغرب.

ولا يزال مرتكبو الاختفاء القسري يشغلون مناصب رئيسية داخل الجيش والحكومة المغربية، بما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب و يعزز حالة الخوف والرعب".

تقرير أسود من 114 صفحة

قدّم المجتمع المدني الصحراوي ممثلاً في مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بدعم من لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية، تقريراً تضمّن 114 صفحة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري يسلّط الضوء على قضية الاختفاء القسري في الصحراء الغربية".

وندّد المجتمع المدني الصحراوي بسياسة الإفلات من العقاب التي منحت للمغرب، مطالباً بإنشاء هيئة مستقلة جديدة لمراجعة الانتهاكات التي ارتكبها المغرب – كقوة احتلال في الصحراء الغربية –، مشيراً الى أن مجموعة العمل حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية اجتمعت بخبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، للتعبير عن قلقها وإدانتها لافلات المغرب من العقاب.

وأفيد أنّه في الاجتماع المذكور، قالت المجموعة إنّ غالية دجيمي – وهي ضحية سابقة للاختفاء القسري –، "تحدثت أمام اللجنة الاممية عن استمرار حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية لعقود من الزمن، في استهداف للنشطاء الصحراويين والمدنيين وأسرهم، وما خلّفته من تأثير دائم على الشعب الصحراوي، وسط حالة من عدم اليقين حول مصير المختفين، ما خلّف مناخاً يسوده الخوف والترهيب".

وتأسفت المجموعة الصحراوية لحالة "الغموض الدائم التي تعيشها عائلات المختفين وعجزها على الحداد على أقاربها أو المضيّ قدماً، بسبب نقص المعلومات حول مصيرهم".

وتندرج مسألة الاختفاء القسري في الصحراء الغربية في إطار أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقيود المفروضة على حرية التعبير وقمع الاحتجاجات السلمية.

وفي ظل غياب مراقبة حقوق الإنسان ومنع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2015 من الوصول إلى المنطقة وهو ما أدانه الأمين العام للأمم المتحدة، أصدرت مجموعة العمل تقريرها السنوي الأول في جوان 2024 بعنوان "أصوات تتحرر من القمع".

ويدعو التقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك،  إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وإرسال بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية.