الإذاعة الجزائرية
دعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الخميس في بانغول، اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق.
وحثّت الجمهورية الصحراوية، اللجنة المذكورة لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر في الأراضي المحتلة.
وأهابت بها للعمل على إيقاف الانتهاكات المستمرة والدفع نحو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه السفير الصحراوي، ماء العينين لكحل، خلال أشغال الدورة الـ 83 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
وأبرز لكحل الانتهاكات المنهجية التي يعاني منها المدافعون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي.
وأعقب عرض لكحل، تقرير رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان والاعمال الانتقامية في افريقيا.
ورأى ممثل الجمهورية الصحراوية، أنّ إيفاد بعثة لتقصي الحقائق يعدّ امتثالاً لقرار اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2016.
وطالب اللجنة بـ "إدانة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وإصدار نداءات عاجلة في أخطر الحالات".
وجدّد الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين عقاباً على عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان
طالب لكحل بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو مطلب راسخ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
واعتبرها عنصر أساس في أي عملية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
في المقابل، حثّ المملكة المغربية على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا لكحل لوقف تجريم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الصحراء الغربية.
وأبرز أنّ الجمهورية الصحراوية ترى بضرورة لفت انتباه اللجنة إلى القمع المستمر والمتصاعد الذي يواجهه الحقوقيون الصحراويون.
وأشار إلى أنّ هذا القمع "يتسم بانتهاكات ممنهجة لأهمّ الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
ونوّه لكحل إلى أنّ القمع بات تهديداً للسلامة الجسدية والنفسية.
وأشار إلى اعتداء قوات الاحتلال المغربي على منازل عدد من عائلات السجناء السياسيين الصحراويين.
وتزامن ذلك مع إطلاق حملة دولية في أفريل الأخير تضامناً مع أولئك السجناء، وغالبيتهم من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
وقال لكحل إنّ هذه الهجمات تعد "جزءاً من نمط أوسع من الترهيب والقمع يهدف إلى إسكات عائلات السجناء".
ويستهدف الترهيب، جميع الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي بشكل عام".
وأكد ماء العينين لكحل أنّ "جميع هذه الجرائم، موثّقة ومصوّرة، وتجسد بوضوح مدى الكراهية والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال".
ودعا المسؤول الصحراوي، الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الرباط من أجل "الإفراج الفوري عن الناشطين الصحراويين".
ولفت إلى أنّ الخبراء الحقوقيين الأمميين أدانوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وسلّط الخبراء الضوء على حالات الترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي والجنسي.
بيد أنّ المغرب يرفض الاستجابة لجميع هذه الدعوات والتوصيات، ويتمتع بإفلات مستمر من العقاب، وهو أمر غريب.
