الإذاعة الجزائرية
قرر المجلس النقدي والمصرفي, المجتمع هذا الخميس في دورة عادية برئاسة محافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب, خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس ليحدد عند 2,75 بالمائة بدلا من 3 بالمائة سابقا, وفق ما افاد به بيان للمجلس.
وخلال أشغال هذه الدورة التي خصصت لدراسة التطورات الاخيرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية وكذا التدابير الواجب اتخاذها في مجال السياسة النقدية, خفض المجلس نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2 بالمائة مقابل 3 بالمائة سابقا, في إطار تيسير السياسة النقدية الهادف إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني, استنادا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى.
وأوضح البيان أن التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 35ر0 بالمائة في جويلية 2025, أي بتراجع قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024, فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 3,14 بالمائة مقابل 6,12 بالمائة في جويلية 2024.
أما التضخم الأساسي, فقد تراجع بدوره من 3,92 بالمائة في جويلية 2024 إلى2,58 بالمائة في جويلية 2025, مما يؤكد المنحى التنازلي للتضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
وبخصوص الكتلة النقدية بالمعنى الواسع, سجلت نموا معتدلا بلغ 3,81 بالمائة إلى غاية نهاية جوان 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024, مدفوعا أساسا بزيادة القروض للاقتصاد التي ارتفعت بـ 5,36 بالمائة خلال السداسي الاول, مقابل نمو بـ 5,26 بالمائة خلال كامل سنة 2024.
أما النمو الاقتصادي, فقد حقق أداء قويا في الثلاثي الأول من 2025, حيث بلغ 4,5 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024, بفضل نمو قياسي في القطاعات خارج المحروقات وصل إلى 5,7 بالمائة في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 4,3 بالمائة في نفس الفترة من 2024.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي, مع استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المسطرة.
