الإذاعة الجزائرية
وقّعت المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، اليوم السبت بالعاصمة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب.
وركّز الجانبان على مجال التكوين، لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية.
ووقّع الاتفاقية، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وستشكل هذه الاتفاقية إطاراً تنظيمياً لوضع حيز التنفيذ، على مدار السنة، برنامج عمل مشترك بين الهيئتين.
ويراهن الجانبان على دعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية، عبر تنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة.
وفي مداخلته بالمناسبة، أوضح ماموني أنّ هذه الاتفاقية "تؤسّس لعمل مشترك في إطار التعاون لحل جميع الإشكالات المتعلقة بتطبيق القوانين".
وهذا إلى جانب التنظيمات الجمركية على مستوى قضاء النقض.
وأتت مراسم التوقيع على هامش يوم دراسي حول "الطعن بالنقض في المادة الجمركية" عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وجرى اليوم الدراسي بمشاركة النائب العام لدى المحكمة العليا وممثلي وزارات العدل والمالية والدفاع الوطني، والمحكمة الدستورية، والمجالس القضائية.
إجراءات الطعن بالنقض تحت المجهر
عرف اليوم الدراسي تقديم مداخلات من طرف إطارات الهيئتين، حول إجراءات الطعن بالنقض في القضايا الجمركية والاجتهاد القضائي.
وتخصّ الإجراءات، المادة الجمركية وإدارة الجمارك كطرف مدني ممتاز في الدعوى الجمركية.
وأبرز المتدخلون أنّ الطعن بالنقض يمكّن المحكمة العليا من ممارسة رقابة مزدوجة على الأحكام والقرارات المطعون ضدها.
وهي الرقابة التأديبية والرقابة القانونية (المعيارية)، وتمنح الرقابة التأديبية للمحكمة العليا واجب إلزام المحاكم الدنيا باحترام القواعد الأساسية للإجراءات الجوهرية.
وتمكّن الرقابة القانونية المحكمة العليا من التأكد من حسن تطبيق القانون الموضوعي والإجرائي كذلك، من قبل الجهات القضائية ذاتها.
ما تقدّم، يسمح لها بإنشاء القاعدة القانونية، عند الاقتضاء، بواسطة الاجتهاد القضائي.
وتمّ ابراز أهمية استغلال القرارات والاجتهادات الصادرة عن المحكمة العليا في المادة الجمركية، باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين عمل مصالح الجمارك.
وتكفل ضمان فاعلية المتابعات أمام الجهات القضائية.
وأكد المتدخلون أنّ القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في المادة الجمركية ليست مجرد حلول فردية لنزاعات محددة.
وأبرزوا أنّها أدوات فعّالة يمكن لمصالح الجمارك استغلالها لتحسين أدائها وضمان فاعلية متابعة القضايا أمام الجهات القضائية.
وهذا لأنّها توفّر مرجعاً موحّداً لتفسير النصوص الجمركية، وتوجّه الأعوان في تكييف الأفعال والإجراءات، كما تدعم المرافعات أمام القضاء.
وتواجه الاستفادة من هذه القرارات صعوبات تخص النشر، مما يعيق حسن استيعابها وبالتالي حصول الفوائد المرجوة من استغلالها.
وهو ما يفرض ضرورة العمل على رقمنة الاجتهاد القضائي وإدماجه في التكوين المستمر، وتعزيز التعاون بين الجهاز القضائي ومصالح الجمارك.
ويساهم توظيف الاجتهاد القضائي بشكل منهجي ومدروس في تحقيق العدالة الجمركية، ويعزز الأمن القانوني.
ويمنح لمصالح الجمارك أدوات عملية أكثر فاعلية في أداء مهامها، بما ينعكس إيجاباً على حماية الاقتصاد الوطني ومصالح الدولة.
وخلص المتدخلون إلى جملة من الاقتراحات على غرار إنشاء قاعدة بيانات رقمية لأهم الاجتهادات القضائية المتعلقة بالمادة الجمركية.
وتمّ اقتراح مادة "الاجتهاد القضائي الجمركي" ضمن برامج التكوين الأساسي المستمر لأعوان الجمارك والقضاة المتخصصين.
وجرى أيضاً ادراج توحيد التوجهات القضائية من خلال قرارات غرف موحدة بالمحكمة العليا في القضايا الحساسة، ضمانا للاستقرار القانوني.
وتمّت الدعوة إلى الاعتماد على الاجتهاد القضائي كأداة استباقية في إعداد النصوص القانونية المستقبلية.
وهذا بما يضمن معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي.
