أكدت المناضلة الصحراوية لحقوق الانسان، اميناتو حيدر، ان المسؤول الاول عن معاناة الشعب الصحراوي هي الحكومة الاسبانية التي "انحازت الى جانب المحتل المغربي"، منددة مرة أخرى بتماطل الأمم المتحدة أمام الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل القوى العالمية.
وأوضحت اميناتو حيدر في حديث خصت به اليومية الاسبانية "البونت افوي" لعدد اليوم الاربعاء، ان "الدولة الاسبانية تعتبر المسؤول الاول عن معاناتنا، وستحاكم يوما ما، لقد تم بيعنا في سنة 1975 وذلك يعزز قمع الرباط لان السلطة القائمة (في اسبانيا) الى جانبها حتى وان انتهكت حقوق الصحراويين.
ويأتي هذا التصريح ردا على ابداء الوزير الاول الاسباني، بيدرو سانشيز، دعم مدريد للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، مما يعد تحولا "مفاجئا" لاسبانيا بخصوص النزاع في اخر مستعمرة بافريقيا.
وأضافت حيدر رئيسة الهيئة الصحراوية لمكافحة الاحتلال المغربي ان "عقودا من المصالح الشخصية للدولة الاسبانية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الذين انحازوا إلى جانب الاحتلال المغربي تركت الشعب الصحراوي محاصرا بين نزاع يراوح مكانه وتحت رحمة نظام يواصل نهب تراب لم يمارس يوما سيادته عليه".
وتساءلت في ذات السياق، كيف لنا ان نثق في الامم المتحدة اذا كانت القوى العالمية تنتهك القانون الدولي" داعية مرة اخرى الامم المتحدة الى "فرض احترام القانون".
كما أشارت الحائزة على عديد الجوائز الدولية نظير نضالها الى "ضرورة التحرك قبل ان يفوت الاوان، فهناك حرب بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي واخشى ان يقوم شباب المناطق المحتلة بأعمال عنيفة".
وفي معرض تطرقها لوضعية حقوق الانسان، اكدت حيدر ان "كل تجمع يتم تفريقه وان بعض مناضلي حقوق الانسان قد تم ترحيلهم الى المغرب الذي هو ليس وطنهم او فقدوا مناصب عملهم كما هو الامر بالنسبة لي".
كما تطرقت المناضلة الصحراوية إلى العودة إلى الكفاح المسلح في نوفمبر 2020 بعد خرق المحتل المغربي لوقف إطلاق النار على اثر الاعتداء الذي شنه على منطقة "الكركرات" مؤكدة ان "الشباب المهمشين واليائسين والمعتدى عليهم سعداء بحمل السلاح وهم على استعداد للتضحية من اجل الحصول على حقوقهم".