الإذاعة الجزائرية
وقّعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأرشيف الوطني.
وتهدف “الخطوة الاستراتيجية” إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة نسيمة إرحاب أن هذه الشراكة تندرج في إطار قانون التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
وشددت على ضرورة اعتماد المعايير الوصفية ومعايير معطيات البيانات، بما يسمح بتبني رؤية واستراتيجية موحدة للتحول الرقمي على المستوى الوطني.
من جهته، ثمّن المدير العام للأرشيف والتوثيق، محمد بونعامة، الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إعداد مورد بشري مؤهل.
وأكد أهمية مواءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وهذا ضمن استراتيجية مؤسساتية ذات بعد وطني تستجيب لرهانات العصر.
وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج تكوين متخصصة في إدارة الوثائق والأرشيف وفقًا للاحتياجات المعبر عنها.
وتتضمن تنظيم دورات تكوينية وورشات تطبيقية، إلى جانب التأطير التقني والعلمي للتربصات التطبيقية لفائدة المتكونين.
وتنص الشراكة أيضا على تبادل الخبرات والمعلومات، وتكوين المكونين والإطارات والمكلفين بالأرشيف والتوثيق.
بالتزامن، تم تنظيم يوم وطني تكويني موسوم بـ "إدارة وثائق النشاط في ظل التحول الرقمي".
وذلك في إطار دعم مسار عصرنة القطاع ومرافقة التحول الرقمي الذي تشهده الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا اليوم الوطني التكويني إلى تمكين الإطارات والمتكونين من اكتساب المعارف والتقنيات الحديثة في مجال تسيير الوثائق والأرشيف.
ويراهن كذلك لتعزيز قدراتهم على التكيف مع متطلبات الرقمنة، بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة العمومية ومواكبة التحولات التكنولوجية الراهنة.
ويجسد هذا الحدث حرص وزارة التكوين والتعليم المهنيين على توسيع شراكاتها الاستراتيجية وربط التكوين باحتياجات الواقع المهني والتنظيمي.
ويعدّ ما تقدم انسجاما تاما مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة المنظومة وتعميم الرقمنة.
