الإذاعة الجزائرية
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، لضمان المساءلة القانونية لقوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية وفعّالة، لتنفيذ مضامين
القرار الأممي المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
أتى ذلك ساعات بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي، للقرار، في سياق يتسم بغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
ورافعت الخارجية الفلسطينية لضمان المساءلة القانونية لقوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين.
وقالت بوجوب شمول مخرجات القرار لجميع من يحرض على ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ودعم الآليات الدولية ذات الصلة.
ودعت أيضاً لتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما يسهم في إنهاء الانتهاكات المستمرة.
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جرى ربط ما تقدّم بتحقيق العدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
واعتبرت أنّ القرار يؤكد ضرورة ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويضمن عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة.
وأكدت الوزارة أنّ القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الصهيوني لانتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي.
وأدرجت انتهاكات الصهاينة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب تصاعد اعتداءات وإرهاب المستوطنين،
تصويت 24 دولة لصالح القرار
صوّتت 24 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 19، بينما صوتت 4 دول ضد القرار.
وثمّنت "الخارجية" الفلسطينية مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، والتي عكست التزاماً بمبادئ العدالة الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون.
ولفتت إلى أنّ هذه المواقف تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وشدّدت على أنّ اعتماد القرار يجسّد مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء، في احترام إلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
ورأت الخارجية الفلسطينية في ذلك، واجب ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
ونبّهت إلى أهمية عدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يسهم في استمرار الوضع الناجم عن الاحتلال.
وهذا وفق ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكّد رأي المحكمة، مسؤولية الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، وعدم تقديم المساعدة أو الدعم في استمراره.
وتضمّن الامتناع عن تزويد سلطة الاحتلال بأي أسلحة أو معدات يمكن استخدامها في المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استهجانها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، معتبرةً أنّ مثل هذه المواقف تشجّع الكيان ومجرمي الحرب.
وانتهت إلى أنّه بدلاً عن تشجيع الكيان على مواصلة نهجه الإجرامي، فإنّ المساءلة تبقى أساس العدالة والحق السلام.
