الإذاعة الجزائرية
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير, بشأن "خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
في بيان له، أوضح اتحاد الشغل المغربي, أنّ المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب, "أقدم على إعفاء ونفي مجموعة من أعضاء المكتب النقابي, بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل, رغم يقينه أنّ الاتحاد المغربي للشغل شكل جزء هاما من حركة التحرير الوطنية وأنّ مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب".
وأضاف البيان أنّ "هذا المسؤول الذي عمر أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تذكر, أبى إلا أن يكون خصما مباشراً وعلنياً مرة أخرى للاتحاد المغربي للشغل", مشيرا إلى أنّه "بعد سلسلة الإعفاءات من المسؤولية وبعد مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي على المجالس التأديبية المفبركة, ما زال يستمر في محاربة العمل النقابي وفي تعاليه على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي للشغل".
واستنكر الاتحاد المغربي بقوة سلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, وطالب السلطات العمومية "بوضع حد لجبروت هذا المندوب الذي يضع نفسه فوق دستور البلاد ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية له".
واستنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل, "الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية والاستهداف المباشر والممنهج ضد مناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, والتضييق عليهم, وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والتشريعات الوطنية".
وقرّر الاتحاد ذاته تنظيم يوم وطني في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية بالمغرب, للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع النقابيين بقطاع المقاومة وجيش التحرير، ودعا كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية, والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل, لمراسلة السلطات المغربية للتنديد بهذه الخروقات.
وعبّرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن دعمها للخطوات النضالية التي أقرها المكتب النقابي لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتصدي لهذه "الحملة المسعورة", التي يشنها المندوب السامي.
وانتهى الاتحاد إلى أنّه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تطال مناضلي الاتحاد المغربي للشغل, وأهاب بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين إلى المزيد من التعبئة استعدادا للدفاع عن الحقوق وعلى الحرية النقابية.
