المغرب: المخزن أمام أزمة غذائية خطيرة في قادم الأشهر

سيشهد المغرب أزمة غذائية خطيرة خلال الأشهر المقبلة بسبب محصول حبوب وُصف بالكارثي وصعوبات التموين من السوق الدولية, في حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أنّ احتياجات المملكة من حيث الاستيراد ستعرف منحى تصاعدياً خلال 2022-2023.

اعتماداً على الأرقام التي قدمتها عشية ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية الريفية والمياه والغابات المغربية, بخصوص محصول الحبوب لهذه السنة, أشارت صحف مغربية إلى "القلق الكبير" أمام هذه الوضعية, مؤكدين في السياق ذاته انخفاضاً معتبراً للمخزونات (أقل من 4 أشهر), وظروف تموين "غير مضمونة" من هذه المواد الغذائية في السوق الدولية.        

وأشارت الصحافة المحلية إلى أنّ المغرب لم ينتج إلاّ 34 مليون قنطار من الحبوب في سنة 2022, أي بانخفاض بنسبة 67 %, مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت إنتاج 103.2 قنطار.

وتؤكد هذه البيانات معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) التي أشارت في تقرير حديث إلى أنّ إنتاج الحبوب في المغرب خلال موسم 2022 سيستقر عند 3.3 مليون طن في المتوسط, مسجلا انخفاضاً بـ 68.4 % مقارنة بسنة 2021، كما انخفض إجمالي إنتاج الحبوب في المغرب إلى ما دون المعدل الخماسي بـ 7.9 %, 

ويأتي هذا التراجع الكبير للإنتاج المحلي في الوقت الذي تسجل فيه المغرب احتياجات كبيرة من الحبوب و ذلك من اجل مواجهة الأزمة الغذائية الخطيرة التي تعرفها المملكة.

ويستورد المغرب سنويا من 3 إلى 4 ملايين طن من القمح اللين في المتوسط وأزيد من 900.000 طن من القمح الصلب.  

واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة أنه يتوقع ارتفاع واردات المغرب من الحبوب إلى 10.4 ملايين طن في 2022-2023, أي زيادة بـ 35 بالمائة مقارنة بسنة 2021-2022, موضحة أن القمح سيشكل ما يقارب 60 بالمائة من واردات الحبوب.

وسيؤدي تراجع الإنتاج المغربي للحبوب إلى تشديد الضغط على المخزن، حيث وُجدت الحكومة نفسها عاجزة على الاستجابة لحاجيات السكان الغذائية وإيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي عبرت عنها المنظمات النقابية والمجتمع المدني في البلاد.

وشدّدت الصحافة المحلية اللهجة في تطرقها للوضع المعقد الذي سيواجهه المخزن في الأشهر القادمة.

وجاء في موقع الكتروني إعلامي مغربي أن "المغرب لن يكون له أي خيار أمام الانخفاض الرهيب للمحصول (-69 بالمائة مقارنة بسنة 2021) سوى التوجه للسوق الدولية من أجل تعويض الفارق".

ويأتي هذا في ظرف تعرف فيه السوق اضطراباً بسبب دواعي الأزمة في أوكرانيا التي كانت تورد للمملكة 26 بالمائة من حاجياتها قبل الأزمة.

وكتب مصدر إعلامي آخر متخصص: "يحق لنا أن نتساءل حول الأمن الغذائي للبلد لاسيما وأن القمح يعد مادة ثمينة للمواطن المغربي", مشيرا إلى الارتفاع المتزايد لأسعار هذه المادة الأولية وصعوبة اقتناءها من طرف المغرب الذي أضحى مطالباً بإنفاق مبالغ ضخمة لتلبية حاجياته الطاقوية.