من المتوقع أن يعرف الدين الخارجي للمغرب في سنة 2022 ارتفاعا معتبرا يقدر بحوالي 10 % ، ليبلغ 229 مليار درهم (حوالي 21.71 مليار دولار)، حسب تقرير لمركز البحث التجاري للدراسات الشاملة.
و أوضح ذات المصدر، أن تقديرات شهر يوليو لهذا المركز البحثي التابع للبنك المغربي "التجاري-وفاء" ان الدين الاجمالي للخزينة المغربية "سيبلغ 960 مليار درهم (91.01 مليار دولار) سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم (83.99 مليار دولار) في سنة 2021".
وأضاف التقرير مفصلا، أنه يتوقع ان يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم (69.30 مليار دولار) في سنة 2022، بارتفاع ب7.7 % مقارنة بسنة 2021 في حين سيبلغ الدين الخارجي ارتفاعا ب9.9 % منتقلا من 208 مليار درهم (19.72 مليار دولار) في سنة 2021، الى 229 مليار درهم (21.71 مليار دولار) في سنة 2022.
كما ذكر خبراء مركز البحث التجاري للدراسات الشاملة ان وزارة الاقتصاد والمالية المخزنية، معتمدين على ارقام السداسي الاول من السنة الجارية وكذا الافاق الاقتصادية، قد راجعت توقعاتها بخصوص عجز الميزانية و النمو بالنسبة للسنة الجارية، التي ستقدر ب 5.3 % من الناتج الداخلي الخام و 1.5 % على التوالي.
و اضاف ذات التقرير انه في ظل هذه الظروف سيتخطى الدين الاجمالي للخزينة المغربية "عتبة 80 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022" مشيرا الى ان المكون الداخلي يقدر ب61.2 % و الخارجي ب19.1 %".
و خلص المصدر ذاته الى ان "دين الخزينة يقدر بحوالي 75.6 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية شهر يوليو 2022"، مضيف ان الدين الداخلي قد يصل الى 58.2 % من الناتج الداخلي الخام في يوليو 2022 في حين ستقدر نسبة الدين الخارجي بحوالي 17.5 % خلال نفس الفترة.