الاتحاد المغربي للشغل يدعو الى الاحتجاج ضد التوجهات "اللاشعبية" لمشروع قانون المالية

دعا الاتحاد المغربي للشغل الى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية، التي سينظمها هذا الثلاثاء الـ  30 نوفمبر من الشهر الجاري، للتنديد بالتوجهات "اللاشعبية" لمشروع قانون المالية, وللمطالبة برفع عدد مناصب الشغل القارة والدائمة بالوظيفة العمومية, كما دعا الى توحيد النضال من أجل إسقاط قرار تسقيف سن الترشح لمسابقات التعليم ب30 سنة.

ووصف الاتحاد في بيان له, قرارات وزارة التربية المغربية الاخيرة ضد البطالين حاملي الشهادات " بالمشؤومة" و " الجائرة ", معبرا عن رفضه لحرمان الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص من حقهم المشروع في اجتياز هذه المسابقات.

و قال في هذا الاطار" أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, في تجاوز سافر للقواعد العامة للتوظيف, التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع في اجتياز مباريات التوظيف, عن اعتماد شروط جديدة مجحفة لم يكن معمول بها في السابق, وعلى رأسها تقليص السن الأقصى للتوظيف إلى 30 سنة بدل 45 سنة, واعتماد الانتقاء الأولي على أساس النتيجة المحصل عليها في البكالوريا والشهادة العليا, وسنة الحصول عليها, بالإضافة إلى حرمان الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من الترشح لاجتياز المسابقات".

و عبر الاتحاد عن رفضه المطلق, للتبريرات, التي قدمتها الوزارة, بخصوص الارتقاء بجودة التعليم, مؤكدا أن المسؤول الأول عن تدني جودة التعليم وسوء المناهج, بل وانهيار منظومة التربية والتعليم والتكوين برمتها هو " السياسات اللاشعبية و اللا جتماعية" من قبل الحكومات المغربية المتعاقبة, والقائمة على "ضرب المجانية وتقليص ميزانيتي التسيير والاستثمار" مقابل تشجيع الاستثمارات الربحية وتمتيع القطاع الخاص بامتيازات ضريبية سخية, والتمادي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.

وفي هذا الإطار, أكد الاتحاد المغربي للشغل, أن الهدف من وراء هذه الشروط "المجحفة "هو خلق الانقسام في صفوف الشباب المغربي المعني بالترشيح للمسابقات المذكورة, تحت مسمى "عامل السن" أو "وهم التفوق الدراسي", معتبرا هذ التوجه " محاولة يائسة من الوزارة الوصية للتهرب من معالجة الإشكالات الحقيقية القائمة بقطاع التعليم وعلى رأسها التراجع عن سياسة التعاقد والتشغيل الجهوي".

و بناءا على ما سبق, اعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لقرارات وزارة التربية المغربية الاخيرة, و ايضا رفضه لسياسة التعاقد في التعليم, وغيرها من القطاعات, والتزامه بالنضال الوحدوي من أجل إسقاطها, مجددا دعمه المطلق لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من أجل الإدماج في النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية".

وطالب في هذا الصدد الحكومة المغربية بوضع حد لقمع احتجاجات اساتذة التعاقد السلمية, ووقف المتابعات والمحاكمات الصورية ضدهم.

كما ندد بقرار حرمان الأساتذة العاملين في القطاع الخاص من اجتياز المسابقات المذكورة, معتبرا أن القرار الجائر يندرج في إطار " تكريس العمل غير اللائق وتأبيد الاستعباد المهني والمادي والاجتماعي (أجور بئيسة, ساعات عمل أكثر و غياب الحماية الاجتماعية, انتهاك الحق النقابي والحق في الإضراب" , والذي تعاني منه هذه الفئة من الأجراء.

ودعا الاتحاد, الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار والتحلي بالمسؤولية والشجاعة لمجابهة مشاكل التعليم برؤية واضحة, بدءا بتوحيد نظام التوظيف بقطاع التربية والتعليم عبر إدماج الأساتذة العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية, بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد سوى في تعميق الأزمة وإعادة إنتاجها بأشكال متفاوتة الخطورة.

كما ناشد الشباب المغربي, المعني بهذا القرار, وكل مكونات حركة البطالين حاملي الشهادات بالمغرب إلى الوحدة والتضامن وتنظيم الصفوف من أجل فرض التراجع عن هذا القرار, معربا عن تضامنه التام مع الشباب, الذين تم ترسيبهم , بسبب أراءهم وانتماءاتهم السياسية أو الجمعوية.

ودعا للكف عن " تسييس" عملية التوظيف العمومي, وتسخيرها للانتقام من الأصوات المعارضة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية, التي تعيشها الغالبية الساحقة من الشعب المغربي.

و في الاخير, اكد على التزام الاتحاد النقابي للموظفين , باتخاذ ودعم كافة المبادرات الرامية إلى الوقوف في وجه فرض الهشاشة بالوظيفة العمومية, وتجميد التوظيف وتقليص مناصب الشغل, التي تعرفها عديد القطاعات الحكومية, وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية.