الإذاعة الجزائرية
نظم الطلبة و العاطلون في مدينة آسفي المغربية وقفة إحتجاجية جديدة, ضد قرارات وزير التربية الوطنية المغربي شكيب بنموسى حول شروط ولوج وظيفة التعليم, إضافة إلى غلاء المعيشة, وضد "جواز التلقيح", رافعين هذه المرة, العلم الفلسطيني, ونددوا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأجمعت الوقفة, التي نظمها الطلبة والمعطلون, بحديقة ساحة الاستقلال وسط المدينة على "التضامن مع الشعب الفلسطيني, واعتبار قضيته أمانة في أعناق المغاربة, وانضمت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد", وتنسيقيات محلية رافضة لجواز التلقيح, ولغلاء المعيشة.
وعرفت الوقفة, خلال انطلاقتها, تشنجا بين المكونات المحتجة, حيث رفع كل فصيل شعاره في وقت واحد لإثبات الحضور, ما دفع متحدثا باسم المعطلين, وآخرين إلى التدخل لتهدئة الوضع, والإشارة إلى أن قضيتهم جميعا واحدة, والتأكيد بأن الوقفة مشتركة, وتمثل ساكنة آسفي, وهدفها "إسقاط القرارات العشوائية التعسفية, التي تمس التعليم, والصحة, والمعيشة".
وطالب متدخلون, تناوبوا على الكلمة باسم المجموعات المشاركة في التظاهر بـ"التنسيق, وتأسيس جبهة موحدة, تجمع كل المتضررين من قرارات الحكومات المتعاقبة, عوض التشرذم, والصراع, وتفتيت الجهود", ورفعت شعارات تعبر عن مطالب جميع الفئات الحاضرة, تؤكد بأن "الشعب يريد إسقاط الانتقاء, والتعاقد, والجواز, والغلاء", وأخرى تدين الحكومة, وتعتبرها "محكومة", و"منحوسة", وأن "لا سلطة لها", كما هاجمت الشعارات الوزير بنموسى, وحمّلته مسؤولية استمرار الاحتجاجات.
وخلف قرار تحديد سن 30 عاما كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات, احتجاجات واسعة برحاب عدد من الجامعات, مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عنه.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة المغربية, قد أعلن في تصريح للإعلام المغربي أن وزارته لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن القرار الذي اتخذته, معتبرا أنه "قانوني ولا يشوبه أي خرق".
وأشار متدخل باسم جبهة مناهضة الغلاء, خلال الوقفة, إلى أن "القرارات, التي اتخذتها الحكومة لها علاقة بتوصيات صندوق النقد الدولي, والشركات الكبرى, التي تحكم العالم".
