الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي العدوان على غزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من خطوات عملية لإنهاء العدوان بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وحذرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين من المخاطر المترتبة على تداعيات عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية للعدوان ومظاهره قد فشلت، ما يتطلب بذل جهد دولي سياسي ودبلوماسي لحل الصراع.

وأدانت التصعيد الحاصل في العدوان على قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف للمستشفيات والمنازل والمدنيين العزل، تزامنا مع عدوان تشنه قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى تصعيد جرائم المستوطنين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ استئنافها العدوان على القطاع في أعقاب انتهاء الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضي العديد من المجازر في جميع محافظات القطاع من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين، ضمن حرب إبادة جماعية  يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وكان أبشعها مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات، فيما لا يزال المئات تحت الأنقاض.