الحكومة تدرس التدابير الرامية لضمان تزويد المواطنين بمياه الشرب

درست الحكومة، لدى اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، التدابير والترتيبات المتخذة لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهذا الشأن.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد، في العديد من المناسبات، على أن ضمان توفير الماء الشروب للساكنة يبقى "أولوية أولويات" الدولة.

وفي احدى لقاءاته الدورية مع الصحافة، أوضح الرئيس تبون أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه، لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب "لمدة 15 سنة على الأقل" و "دون تذبذب"، مشيرا الى امكانية اطلاق مشاريع تحويل المياه جنوب البلاد.

وقد أصبحت الجزائر في ظرف قصير، حسب رئيس الجمهورية، الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا في مجال تحلية مياه البحر، لاسيما بفضل مشاريع محطات التحلية الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي السنة الفارطة. وستسمح هذه المحطات تدريجيا بالوصول لإنتاج 5ر2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا و مواجهة مشكلة شح المياه.

ويقارب الانتاج الوطني للمياه حاليا 11 مليار متر مكعب سنويا، يتوزع على 4ر3 مليار متر مكعب كمياه صالحة للشرب- يتم توفير نصفها من مصادر مائية جوفية- و600 مليون متر مكعب للاستعمالات الصناعية، فيما توجه حوالي 7 مليار متر مكعب للاستعمالات الفلاحية.