كشف الاعلام الاسباني، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطيرة عن تورط البحرية الملكية المغربية مع بارونات المخدرات في إسبانيا من أجل اغراق الأخيرة بالحشيش.
في مقال لها، ذكرت صحيفة "الإسبانيول" أنّ البحرية الملكية المغربية تعاونت مع بارونات المخدرات من أجل تهريب "المواد المحظورة" إلى إسبانيا، ونشرت الصحيفة ذاتها صوراً "حصرية" من هاتف أحد المهربين، قالت إنّه يبيّن زورقاً تابعاً للبحرية المغربية شارك في نقل المخدرات وتوجيه قوارب المهربين.
وانتقدت قيادة الحرس المدني الاسباني عدم اظهار المغرب أية رغبة للتعاون مع السلطات الاسبانية، مبرزةً أنّها "ليست المرة الاولى التي تتجاهل فيها السلطات المغربية كل الطلبات الاسبانية، لإجراء تحقيقات حول القضايا المتعلقة بتهريب هذه السموم".
وكتبت صحيفة الإسبانيول أنّ تفشي ظاهرة الفساد وتعاون السلطات المغربية مع تجار الحشيش في المضيق هو "سر مكشوف"، مؤكدةً أنّ "الفساد داخل البحرية الملكية والدرك المغربي هو "نظامي".
ونقلت الصحيفة عن متخصصين من الشرطة الوطنية والحرس المدني تأكيدهم: "مع انخفاض رواتب أفراد الجيش في المغرب، فإنّ الجميع معرضون للوقوع في شبكات المخدرات" للحصول على مداخيل مالية إضافية.
وأفيد أنّ ما تقدّم "ليس الأول من نوعه، بل تمّ في العديد من المناسبات ضبط واثبات مدى تواطؤ أعضاء فاسدين في الشرطة أو الجيش المغربي في عمليات تهريب المخدرات".
وباعتبار المغرب أكبر منتج للحشيش في العالم، أضافت التقارير أنّ "قدرة تجار المخدرات على التسلل الى مؤسسات الدولة المغربية أمر واضح"، غير أنها أكدت أن هذا الامر "ما كان ليحدث بدون تعاون أو تقاعس العملاء وقوات الأمن في هذا البلد".
مناورات "ميسي الحشيش"
ركّزت صحيفة الاسبانيول، على تجاهل المغرب المطالب الاسبانية الأخيرة من أجل تسليم أحد أكبر بارونات المخدرات في المغرب المعروف بـ "ميسي الحشيش" للسلطات الاسبانية باعتباره من بين المسؤولين عن تحويل المنطقة الى بوابة لتمرير هذه السموم الى أوروبا.
ووفقاً لعدد من ضباط الشرطة الإسبانية، ممن استجوبتهم الصحيفة الاسبانية، تمّ التوصل الى تحديد بدقة المكان الذي كان يختبئ فيه هذا المُهرّب، وعلى الرغم من كل المعلومات الدقيقة التي قدموها، غير أنّ المغرب تجاهل مراراً وتكراراً الطلبات الرسمية لتسليمه، كما أنه لا توجد أية خطة مسطّرة في مواجهته في المملكة.
وأضافت المصادر نفسها: "سافرنا الى المغرب حيث التقينا مع السلطات المغربية ونقلنا إليهم كل المعلومات التي تم استجماعها وحتى الصور الفوتوغرافية لما يبدو عليه المنزل، غير أنّه في النهاية المغرب يبقى هو المغرب".
وتعد إسبانيا بوابة تهريب المخدرات القادمة من المغرب إلى أوروبا، وشهدت سواحلها في الآونة الاخيرة هجوماً مسلحاً من قبل مجموعة من المهرّبين قرب ساحل منطقة بارباتي، جنوبي البلاد، الشهر الماضي، مما تسبب في مقتل عنصرين من الحرس المدني الإسباني.
ولفت الإعلام الإسباني إلى أنّ الصور التي كشفت عنها صحيفة "الإسبانيول"، أظهرت مدى تورط المغرب في تسهيل نقل وتوزيع المواد السامة إلى اسبانيا عبر زورق تابع للبحرية المغربية كان محمّلاً بمادة الحشيش، "لا تمثّل إلاّ بداية رأس جبل الجليد" وما خفي كان أعظم.
واستهجن الاعلام الاسباني السياسة التي يتبعها المغرب لتسوية قضايا الاتجار بالمخدرات، مبرزاً أنه "يواصل سياسة صم الاذان أمام إسبانيا وكذا الاتحاد الاوروبي، هذا على الرغم من ملايين الدولارات التي يتلقاها من مساعدات أوروبية للتنسيق في مكافحة تهريب المخدرات".
ولا يزال المغرب يوظّف المخدرات إلى جانب الهجرة غير الشرعية كسلاح من أجل ابتزاز اسبانيا للحصول على مكاسب سياسية ودبلوماسية، وهذا على الرغم من ادانة البرلمان الاوروبي لهذا السلوك في لائحة صادق عليها في جوان 2021.
البلد الأكثر تصديراً للمخدرات والهجرة السرية
يصنّف المغرب في قوائم التقارير الدولية، من بين أكثر البلدان تصديراً للمخدرات والهجرة السرية. كما هو مدرج على رأس قائمة البلدان المصدرة لمخدر القنب الهندي التي تم حجزها في الأراضي الأوروبية.
واستناداً إلى تقرير الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية "فرونتكس"، يحتل المغرب، المرتبة الأولى في التصنيف المتعلق بجنسية مهربي المهاجرين حيث تم إحصاء ما يزيد عن 1100 مهرب مغربي.
من جانب آخر، كشف التقرير أنّ غالبية الوثائق المزورة المحجوزة على مستوى الحدود الخارجية البرية والبحرية للإتحاد الأوروبي "جرى حجزها على مستوى الحدود بين المغرب و اسبانيا بتورطٍ شبه كلي لرعايا المملكة، استعملوا وثائق إسبانية مزورة بكل من سبتة ومليلة الخاضعتين للادارة الاسبانية، إضافة إلى طنجة".
وأبرزت الوكالة الأوروبية أنّ نسبة مخدر القنب الهندي القادم أساساً من المغرب، يمثّل حوالي 80 بالمائة من المخدرات المحجوزة في عموم أوروبا.