الإذاعة الجزائرية
عادت الجالية المغربية، الأربعاء، لمطالبة البرلمان الأوروبي بـ "ردّ فعل قوي" يمكّن من الإفراج عن سجناء المغرب السياسيين وسجناء الرأي في مملكة محمد السادس.
في تجمع أمام مقرّ البرلمان الأوروبي، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حرص المحتجون على فضح انتهاكات الرباط لحرية التعبير، وحرص المتظاهرون الذين جاؤوا من مدن ريمس وباريس ونانسي ومونبوليي وستراسبورغ، على "لفت انتباه أوروبا إلى المساس الخطير بحرية التعبير" في المغرب.
وخلال التجمع، قال فؤاد صلاح الدين، من لجنة مساندة السجين السياسي عمر راضي وناصر زفزافي (سجين حراك الريف): "اليوم، يتم اعتقال كل الأصوات المنددة بالتجاوزات في المغرب ويتم منع الناس من الكلام" وطالب بـ "إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودة المنفيين إلى المغرب" كما دعا البرلمانيون الأوروبيين للاطلاع على ما يجري في المغرب.
وكانت عدة جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نظّمت في جانفي الفارط تجمعًا أمام مقر البرلمان الأوروبي، للتنديد بممارسات المخزن ومنظومته القضائية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
ورفعت الجمعيات المشاركة في التجمع لافتات تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي وحراك الريف و الصحفيين و تندد بالممارسات القمعية في المغرب.
وكانت لجنة فرنسا لدعم السجناء السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، وجمعية العمال المغاربة في فرنسا، و جمعية المغاربة بفرنسا، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومعهد "مهدي بن بركة - ذاكرة حية" وجمعيات أخرى، دعت إلى مشاركة واسعة في تجمع أمس الأربعاء "للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي من بينهم الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني و توفيق بوعشرين و اسرى حراك الريف".
ولاحظت الجمعيات أنّ القمع في المغرب لا يستثني أحدا و أن "استغلال العدالة أصبح أمرا ثابتا"، وكتبت الجمعيات في بيان لها : "في المغرب، يتواصل استهداف الصحفيين والمؤثرين على موقع يوتيوب، مغنيي الراب ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وكل المواطنين المطالبين بالعدالة الاجتماعية. في المغرب، تجريم وتشهير وسحق الحريات الفردية، الهجوم على التعبيرات السياسية والنقابية، استغلال العدالة هي أحد ثوابت ديمقراطية الواجهة التي تجعل من القمع مؤسسة".
وأعربت الجمعيات عن استيائها من صمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين الأوروبيين "الذين يجب أن يتفاعلوا بقوة".
وأضاف البيان : "في المغرب، عمليات الاختطاف والتعذيب والاعتقالات التعسفية، الاجراءات القضائية، و أحكام السجن طويلة المدى، هي ما يميز الاستثناء المغربي الذي كثيرا ما دافعت عنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وبحسب الجمعيات، فإنّ "دولة المغرب، أمس كما اليوم، بلد صديق للاتحاد الأوروبي، بلد يتم فيه التجسس على هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برنامج بيغاسوس الصهيوني، الإنتهاكات فيه تطال الحقوق الأساسية، وحرية الرأي، وحرية الصحافة الآخذة في الازدياد، التحرش، الاستغلال والإدانة (...) دولة هذا البلد تستفيد من محاباة ومجاملة كبيرة".
