خريطة جديدة لضبط وتحسين توزيع مادة الحليب تحسبا للشهر الفضيل

 درست الحكومة خلال اجتماعها  أمس وضع خريطة جديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم تراعي الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين. 

وفي هذا الصدد كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم، الخميس أنه تم "وضع برنامج تتبع مسار الحليب من الملبنة إلى غاية المستهلك " .

وفيما يخص بودرة الحليب، أكد سوالمية أنه خاص بالحليب المبستر ويمنع منعا باتا استعمال هذا البودرة لغير الاستهلاك العائلي ويتم هذا من خلال المراقبة الفعلية.

ومن جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين الحاج طاهر بونوار أنه عقوبات صارمة (غرامات مالية أو غلق مؤقت للنشاط ومتابعات قضائية) ستُفرض على المتعاملين الاقتصاديين الذين يحولون حليب الأاكياس المدعم الموجه إلى العائلات إلى غير وجهته كالمقاهي.

بدوره اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد علمي أن المشكل يكمن في الملبنات التي لا تنتج الكميات المطلوبة بشكل كافٍ، مؤكدا على أنّ توزيع حليب الأكياس يتم  يوميا طبقا لخريطة التوزيع  وحسب الكثافة السكانية.

من جانبها أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات أن الأعوان الاقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة وتفتيش.

وتابعت الوزارة في بيان لها أنه " في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في12 فيفري 2001 المعدل والمتمم، فإنه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الاقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة واللبن والمثلجات...الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات".

ودعت كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال ماد ة الحليب بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا وكل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022، سوف يترتب عليها اتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.