الاتحاد الإفريقي يرحب بالتطورات السياسية الإيجابية في مالي

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي محمد, بالتطورات السياسية الايجابية المسجلة في مالي  و قال موسى فقي في بيان أصدره أمس الاثنين : "في مالي, يمثل اعتماد قانون الانتخابات خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات. أشجع جميع الأطراف على الاستمرار في الحوار لحل خلافاتهم وضمان الشمولية في المسار" السياسي.

و شهدت مالي تغييرين غير دستوريين في أقل من عام واحد, في أغسطس 2020 و مايو 2021.

 و كان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) قرروا أول أمس الاحد في أكرا, عاصمة غانا, رفع العقوبات الاقتصادية و المالية المفروضة على مالي منذ يناير الماضي, غداة اعلان السلطات الانتقالية في البلاد عن جدول زمني للفترة الانتقالية, يفضي الى تسليم السلطة للمدنيين.

وقال جان-كلود كاسي برو, رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية ولايته : "قرر قادة قمة أكرا رفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية" المفروضة على مالي منذ التاسع من يناير الماضي, وذلك بعد "الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات المالية في سبيل العودة الى النظام الدستوري".

  وصرح أحد أعضاء وفد "ايكواس" عقب زيارته الاخيرة الى باماكو الخميس الماضي, أن "مالي حققت تقدما هائلا".

و يتمثل "التقدم" الذي سجلته "ايكواس" بشأن مالي, في اعلان السلطات الانتقالية مؤخرا عن برنامج لتنظيم الانتخابات المنتظرة تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين, حيث حدد موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 2023, تليه انتخابات تشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023, و بعدها تنظيم الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2024.

 وسبق هذه الخطوة, اعلان السلطات الانتقالية في يونيو المنصرم قرارين "هامين", يتعلق الأول باعتماد قانون جديد للانتخابات و الثاني بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

 و يقضي قانون الانتخابات الجديد, بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلا من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.

 وفيما يتعلق بالوضع في غينيا, قال موسى فقي إن "عروض الحوار التي وجهتها الحكومة الانتقالية إلى الأحزاب السياسية يمكن أن تكون فرصة لبناء إجماع غيني حول القضايا الرئيسية", مضيفا : "سيكون من الحكمة عدم إضاعة هذه الفرصة السياسية".